صرخةُ صرخاتٍ أطلقها المدرّبون المتعاقدون بالمصالحة مع الجامعة اللبنانية في اعتصام أمس واضراب اليوم والتي قد يُكتب لها يوم ثالث ورابع و... إذا لم يحصلوا على حقوقهم.

المطالب ليست مطالب اليوم بل الأمس، والأمس البعيد. إذ لم تُسدَّد مستحقات المدرّبين منذ سنتين تقريباً، فآخر "قبضة" تعود إلى العام 2009. وهؤلاء موظّفون في الجامعة اللبنانية يتولّون في مختلف كلياتها الأمور الإدارية، من توثيق ومعلوماتية، ويراوح عددهم بين 600 مدرّب و650 في لبنان. اعتصموا أمس أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف علّ حقوقهم تعود إليهم يوماً.
"عقودنا تشمل 600 ساعة في السنة، لكننا نداوم بين 900 ساعة و1300 في السنة، بما يتوزّع على 32 ساعة في الأسبوع. والسياسة المتّبعة معنا سياسة الكيل بمكيالين. فتارة تعتبرنا إدارة الجامعة حيث نعمل مدرّبين، إذاً لا يحق لنا مراقبة الامتحانات كالموظّفين، وتارة اخرى تعتبرنا كالموظّفين، فتلزمنا ان نداوم دوام الموظّف، وتحرمنا الإجازات... وقد سمعنا أمينة السر في كليتنا تراهن على صبرنا كي نغادر من تلقائنا. وقالت إن من صبر وبقي، ننظر في وضعه". وعلّق أحدهم بالقول: "استدنا أجرة الطريق لنصل إلى الاعتصام".
وأكمل المدرّبون في إخراج ما تراكم داخلهم من معاناة: "إذا تكلّمنا إنسانياً وأخلاقياً، ألا نكون أصحاب حقوق؟ المسألة ليست في تسديد مستحقاتنا، بل في إصدار عقود رسمية تخوّلنا الإفادة من راتب شهري وضمان صحي وتعويض حضور". وألقوا باللائمة على السياسيين كلهم: "وزير التربية لم يصدق معنا. ورئيس الجامعة كذلك. يتقاذفان ملفّاتنا كالكرة من إلى. كلٌّ منهما يحيلها على الآخَر. يقال لنا إن الملفّ أُرسل إلى وزارة التربية. وحين نسأل في الوزارة ينفون وصولها". وعلّق أحدهم: "يقول وزير التربية إنه وزير تصريف أعمال ولا يستطيع أن يحسم أمرنا، ونراه في المقابل يوقّع في شباط الماضي عقود إدخال أساتذة المواد الإجرائية. فهل يكون حقاً وزير تصريف أعمال؟... والحكومة كلها حكومة تصريف أعمال، فكيف إذاً أعطت أخيراً سائقي الأجرة حقوقهم؟".
وحرص المعتصمون على النأي بتحرّكهم عن التجاذبات الحاصلة حول انتهاء مدة ولاية رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر و"الخلاف بينه وبين وزير التربية الذي نجلّ". وأكّدوا أن الاعتصام ليس موجّهاً ضد رئيس الجامعة وذهب البعض إلى القول إن "شكر أنصفنا أكثر من الوزراء. فالوزير منيمنة رفض مقابلتنا، وكذلك فعلت قبله وزيرة التربية السابقة بهية الحريري". وسجّل المعتصمون عتباً على رابطة الجامعة اللبنانية لأنها "لم تقف إلى جانبنا كما وقفت إلى جانب غيرنا".
وأسفرت مقابلة ثلاثة أشخاص من المعتصمين للرئيس شكر بُعيد الاعتصام بقليل عن جواب شكر أنه في ظل الأوضاع الراهنة لا نستطيع ان نفعل شيئاً. وبحسب ما نقل عنه المعتصمون أن النيّات موجودة للبتّ في أمرهم، لكن عدم تأليف حكومة يفرض على الجميع عدم تحريك أي ساكن.
بعد الإدارة المركزية انتقل المعتصمون سيراً على الأقدام إلى هيئة الاستشارات في العدلية حيث ملفّاتهم موجودة. وهنا علّق أحدهم ممازحاً: "انتبهوا وأنتم تقطعون الطريق كي لا تدهسكم سيارة. فنحن لسنا مضمونين". في العدلية، لم يستطعوا مقابلة المدير العام عمر الناطور، فقابلوا رئيسة هيئة التشريع والاستشارات ماري دنيز المعوشي بعد تمنّعها، حيث قالت إن الملفّات غير موجودة عندها وضربت موعداً لهم الخميس المقبل. لكن المعتصمين أصرّوا مع علمهم المسبق أن النتيجة لن تكون أفضل من "طبخة بحص". وقالت المعوشي بحسب ما نقل عنها الذين قابلوها إن الملفات ستحال على رئاسة الجامعة، مع تأكيد من كان في اللقاء أنها لا تتعدّى العشرة ملفّات، والسبب أن ما تبقّى منها لا يستوفي الشروط المطلوبة كلها.
ويمتنع المدرّبون إذاً عن الذهاب إلى عملهم اليوم، ويلوّحون بالإضراب المفتوح بدءاً من الثلثاء المقبل إذا راوحت الأمور مكانها.(النهار 1حزيران2011)