نظمت كليّة العلوم الإنسانية وقسم الإعلام في جامعة سيدة اللويزة ندوة أكاديمية بعنوان: "إلغاء الطائفيّة السياسية: مشروع طائفي أم علماني" في قاعة الأصدقاء في حرم الجامعة- ذوق مصبح، وذلك مواكبة لما يجري على الساحتين اللبنانية والعربية.
استهلّ اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الثقافية والعلاقات العامة سهيل مطر، فأثنى على جهود كلية العلوم الإنسانية التي جعلت منبر الجامعة طاولة حوار تغيّر حالة بغيضة.
"هل التحركات ضد الطائفية هي لاطائفية بالكامل؟"، هكذا عنون الأب بولس وهبه مداخلته، والذي رأى فيها أن "الطائفية ليست هي كلّ المرض في لبنان بل العصبية وقلة الديموقراطية، والثانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأولى". وقال: "إن النوايا الحسنة لا تكفي، وقلة الابتعاد عن العصبيات لا تدفع الحراك قُدُماً، فالدواء هو العلمنة أي فصل الدين عن الدولة والذي لا يمكن أن يحصل إذا لم يتم الإقرار بأن العصبيات هي التي تشلّ البلاد".
من جهته اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان القزي، أن "الطائفية السياسية موجودة لأن هناك طائفية حضارية وتربوية وثقافية واجتماعية، واقتصادية ومالية وأمنية وعسكرية ... وإذا كانت الطائفية قائمة في مجتمعنا، فلا تكون إذن عارضا مرحليا، بل حالة أصلية وقديمة في الشخصية اللبنانية التاريخية".
وأوضح القزي "أن موضوع الطائفية في لبنان لا يمكن أن يطرح في شكل أحاديّ وجزئيّ، انما يجب أن يكون جزءا من مشروع إصلاحي عام للبنان الإنسان والمواطن والمجتمع والدولة والهوية الوطنية".
أمّا السيد هاني فحص، فرأى أنه لو خُيّر بين الطائفة والدولة لاختار الدولة من أجل الطائفة لا الطائفة من أجل الدولة، لأن الدولة تحفظ الطائفة والطائفة تقوّض الدولة، لأنها تعطّل التبادل والتداول الذي هو المعنى الحصري للدولة"، وبالتالي إن "الدولة هي القادرة على الجمع وتحقيق التشارط الوجودي بين المكونات المتعددة والمتوحدة في ظلّ الدولة والمصالح المشتركة، وإن قصّرت، حيث إن وحدتها السياسية لا تفكك وحداتها الفرعية بل تحصّنها في أدائها الجامع والعادل والقوي الذي يستمدّ عدالته من قوته وقوته من عدالته".
الختام كان مع المقدم شريف فياض، الذي رأى ان من حق اللبنانيين أن يتساءلوا عن مصير الأقليات ومستقبلها إذا ما ألغيت الضمانات التي يصونها النظام الطائفي.
اعتبر أن هناك حاجة إلى "عقد شركة وطنية، كما قال البطريرك مار بشارة الراعي، وإلى عقد اجتماع ينبثق من شرعة حقوق الإنسان ويؤمّ، العدالة والمساواة ويضمن الحريات العامة ويعتبر الدين شأنا شخصيا لا علاقة له بالممارسة السياسية. هذا العقد الوطني الاجتماعي يستند إلى مجموعة قيم ومثل إنسانية وأخلاقية يستمدها من حقيقة الأديان وتعاليمها الروحانية السامية ونلتزم جميعا جانب الصدق في تنفيذه".
وقال فياض إنه "لا يمكن إلغاء الطائفية بقرار، بل هي تلغى بمسار وطني مدني تكون محطة الانطلاق فيه دولة نتفق على إعلاء سلطتها فوق كلّ السلطات.(النهار 10 حزيران2011)