بدأ وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب بممارسة نشاطاته في الوزارة، فاجتمع أمس مع بعثة البنك الدولي التي ضمت مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الهادي العربي، ومديرة المشاريع التربوية والإجتماعية في مكتب بيروت الدكتورة حنين السيد، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، ومديرة سكرتاريا تطوير القطاع التربوي الدكتورة ندى منيمنة. وتناول البحث المراحل التي قطعتها جهود الإعداد للمشروع الجديد بين الوزارة والبنك ومكوناته، وكيفية متابعته ليحصل على موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وعبّر الهادي العربي عن سعادته بأن يكون الوزير قد تمكن في خلال يومين من تسلمه مسؤوليات الوزارة من الإطلاع على مكونات المشروع، وقال "إن هذا القطاع في لبنان يحظى باستراتيجية جيدة نتشاركها معكم، ولديكم في الوزارة فريق عمل كفوء يتابع تطوير قدراته".
وأضاف: "بما أننا عملنا مع الجهات الممولة على تأمين مصادر التمويل للمشروع الجديد، فإن المطلوب هو السعي للحصول على موافقة مجلس الوزراء ليصار إلى التوقيع على القرض الجديد مع البنك الدولي".
من جهتها، أكدت حنين السيد أن لدى وزارة التربية أفضل فريق عمل، وقالت إننا نركز على التعليم العام وقد انتهى العمل بمشروع القرض الأول، ونحضر معاً للمشروع رقم اثنين تمهيداً للوصول إلى جهوزية أكبر في التعليم المهني والتقني.
واعتبرت أن مشروع القرض المقبل يستفيد من نجاحات المشروع الأول، ولفتت إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك بنية بشرية ومؤسسية تمكنها من قبول الهبات من جهات أخرى، وهي حاضرة للتعاطي مع مصادر تمويل متعددة وهذا أمر جيد.
وركز الوزير دياب على أهمية المشروع، مؤكداً أن فريقي العمل في البنك الدولي والوزارة يعملان بتناغم تام. ولفت إلى أن متابعة هذا المشروع في مجلس الوزراء ستكون من أولوياته، ووعد بالعمل على إدراجه على جدول الأعمال في وقت قريب.
ولفت دياب إلى حاجة الوزارة للتعاون مع البنك الدولي في مجال التعليم العالي، وفي مجال تعميم تكنولوجيا المعلومات والإفادة منهما، وكذلك في التعليم المهني والتقني الذي يحتاج إلى عملية دعم وخطة لاستنهاضه، لأنه قطاع غني بالطاقات وستكون لمتخرجيه فرص كبيرة في سوق العمل العربية والخارجية.(النهار 22 حزيران2011)