قبل تسلم وزير التربية والتعليم العالي الجديد الدكتور حسان دياب مهماته الوزارية من سلفه الدكتور حسن منيمنة، وجه الأخير كتاباً إلى وزارة المال، لسداد سلفات على مستحقات المدارس الخاصة المجانية، تصل إلى حدود الخمسين في المئة في صورة مسبقة عند بداية السنة الدراسية الجديدة، وذلك بناء لاقتراح من المدير العام للتربية فادي يرق، وبعد رأي اللجنة الخاصة التي يرئسها قاضٍ. وهي تعتبر خطوة على طريق حل مشكلة مستحقات المدارس الخاصة المجانية بحيث يتم تأمين جزء من هذه المستحقات عند بداية السنة الدراسية لتستكمل عند إستكمال ملفات تلك المدارس.
والمعلوم أن الإدارة في الوزارة تتابع هذه الملفات بناء لتوجيهات الوزير، القاضية بإختصار المراحل الإدارية الطويلة التي تمر بها معاملات الدفع للمدارس المجانية وهي التي تتسبب بالتأخير في إتمام المعاملات وتصل إلى 13 مرحلة تمر بها المعاملة، وثلاث مراحل فرعية، تبدأ في الوزارة وتنتهي في المالية، مروراً بالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة واللجنة الخاصة. وأكد منيمنة أن الأولوية في التوجيهات كانت إختصار المراحل. وتنفيذاً لها تقوم الوزارة بإختصار المراحل وإستعجالها وتصفية المعاملات في غضون 48 ساعة من وصولها إلى الوزارة.
وأكد الوزير أن الوزارة طلبت إعتماداً إضافياً لتغطية المتوجبات المطلوبة لسداد هذه المستحقات عن السنوات الماضية.
وتبين من آخر بيان رفعته مصلحة التعليم الخاص إلى المدير العام للتربية عن وضع المدارس الخاصة المجانية وملفاتها، أن ملفات البيانات الإحصائية عن العام الدراسي 2007 – 2008 التي أعيدت من ديوان المحاسبة بلغت 226 ملفاً، وهي راهناً في مصلحة الصرفيات. وقد تبلغ أصحاب العلاقة بذلك. وسيتم صرفها قبل نهاية هذا الشهر ، أما الملفات الباقية وعددها 151 ملفاً فقد أنجزت دراستها وصدر قرار إنهاء رئيس اللجنة الخاصة في شأنها، وتم حجز إعتماد مالي لأجلها في دائرة المحاسبة.
أما ملفات العام الدراسي 2008-2009 فقد تم درسها من اللجنة الخاصة وغالبيتها ينقصها مستندات، وتمت مراسلة كل المدارس التي تعاني ملفاتها نواقص، وقد إنهت اللجنة الخاصة نحو أربعين ملفاً بعدما تم تأمين النواقص.
وبالنسبة الى العام الدراسي 2009 – 2010 فقد أعيدت الملفات من التفتيش المركزي ولم توزع على أعضاء اللجنة الخاصة في انتظار صدور قرار التفتيش.
وعن ملفات السنة الدراسية الحالية 2010-2011 فقد أرسلت إلى هيئة التفتيش المركزي.(النهار 15 حزيران2011)