امل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب في حديث لـ"النهار" ان تدرج الحكومة الجديدة، بعد نيل الثقة من مجلس النواب، على جدول اعمال الجلسات الاولى لمجلس الوزراء بند تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية وعمداء اصيلين لها.
شرح الوزير دياب خلال لقاء سريع في مكتبه في الجامعة الاميركية موضوع التعيينات التربوية، قائلا: "نأمل ان نتمكن من انجاز التعيينات في الجامعة اللبنانية مع انطلاقة السنة الدراسية 2011 – 2012". وعما اذا كان الوزير السابق عدنان السيد حسين الاوفر حظا لتبوؤ مركز رئاسة الجامعة قال: "لا اعرف". وعن موقفه ورأيه الخاص من السجال الذي دار بين وزير التربية السابق حسن منيمنة ورئيس الجامعة الدكتور زهير شكر حول صلاحيات الاخير في تسيير شؤون الجامعة قال: "هذا امر واقع ويجب معالجته. واعتقد ان التعليق على ما يجري لا يفيد عموما. علينا معالجة القضية من خلال تعيين رئيس للجامعة وعمداء لها. وعلينا التشاور ايضا مع بعض الاساتذة الزملاء في قضية الجامعة اللبنانية التي لها قوانيها، وآلية عمل متبعة، يجب التقيد بها". "ولفت الى ان المهم في الجامعة اللبنانية هو تطوير ادائها وتحديث برامجها ومختبراتها"، فالجامعة تضم نخبة من الاساتذة الاكفاء وتخرج دفعات طالبية ذات مستوى تعليمي جيد".

خريطة الطريق التربوية
في الواقع، لم يمض الا بضعة ايام على تسلم الوزير دياب مهمات وزارة التربية والتعليم العالي من سلفه الوزير حسن منيمنة. وقبل عرض "خريطة" عمله في الوزارة، يعرف دياب بنفسه بأنه وسطي، اي ينتمي الى المدرسة السياسية الوسطية التي يمثلها الرئيس نجيب ميقاتي. ويقول: "انا اؤمن بلبنان. اؤمن بدولة الرئيس ميقاتي الذي يعتمد الوسطية في السياسة ويتعهد ايضا معالجة الملفات المعيشية الحيوية وسواها". ويضيف دياب على هويته السياسية الوسطية بأنه من مجموعة الوزراء التكنوقراط في الحكومة، وهذا برأيه يعطي دفعا كبيرا للعمل". وردا على سؤال عما اذا كان ثمة قرار سياسي بالعمل الفعلي داخل الحكومة قال: "ان الحكومة اليوم هي من اكثر الحكومات تجانسا، وهذا الجو يضمن تسهيل العمل في شكل كامل من دون اي شوائب، ويعطي للقرار السياسي مكانته في تفعيل القرارات".
من المقابل، نوه دياب بدور الوزير حسن منيمنة، مشيدا بانجازاته في الوزارة وهي عديدة، ومنها تعزيز قطاع التعليم العالي وقرار قفل بعض المدارس الخاصة غير القانونية. وفي العودة الى ملف التعليم العالي، فللوزير دياب اولويات عدة، منها رفع المستوى، نشر مفهوم الجودة في التعليم العالي وفي كل مؤسساته، وتحديث مديرية التعليم العالي واعادة هيكليتها وتجنب التداخلات السياسية قدر المستطاع في الملفات التربوية. ويشرح دياب مقاربته لملف التعليم العالي قائلا: "ان المهمات التي اقوم بها في الجامعة الاميركية تدور حول هذا السياق. فقد عملنا على دعم جامعات عدة في الدول العربية والخليجية لتطوير نفهسا ورفع شأنها، وهذا ما سنقوم به في لبنان". واضاف: "سيقوم فريق من المتخصصين بدراسة واقع الجامعات وتحديثها. كما سنسهر على تفعيل دور الهيئة الوطنية لضمان الجودة لتقوم بمهماتها". ولم يغفل دياب ضرورة رصد القوانين الخاصة بالتعليم العالي ودراستها، فقال: "علينا متابعة مشاريع القوانين في مجلس النواب وهي عديدة، فضلا عن العمل على تسريع البت بقانون التعليم العالي واقراره بعد دراسته بالعمق". وعما اذا كان مجلس الوزراء يميل الى قفل جامعات مخالفة، قال: "لا اعتقد اننا نميل الى هذا الاجراء اي قفل اي مؤسسة بل السعي الى تطويرها بما يتلاءم مع التعليم العالي الحديث. لكن في حال وصل الموضوع الى حائط مسدود فقد نلجأ الى اجراء ما في حق المخالفين". وعما اذا كان مجلس الوزراء سيقر مشروع تأسيس جامعة المعارف التابعة لحزب الله، قال: "كل ملف سيعالج في اوانه. لا اعرف شيئا عن هذا الملف وهو سيكون قيد المعالجة عند دراسته".
ومن جهة اخرى، انتقل دياب في حديثه، من ملف التعليم العالي الذي يلم فيه كثيرا، الى ملفات التعليم ما قبل الجامعي والذي يعمل في هدوء لدراسته والغوص في اعماق ملفاته. لكن دياب يعي تماما ان ملأ الشواغر في الوزارات، ومنها ما هو مرتبط بالقطاع التربوي هو امر ملح، لا بل انه من الاولويات التي وضعها الرئيس نجيب ميقاتي في عمل الحكومة. ويرى انه من الضروري العمل على تعميم اللامركزية الادارية في وزارة التربية، لا سيما تفعيل دور المناطق التربوية لتقوم بمهمات مسؤولة ورصد حاجات محيطها". اما سلة التعيينات، فتشمل كما قال ملأ الشواغر في المركز التربوي للبحوث والانماء الذي يراهن عليه دياب كثيرا. وقال: "يجب ان يكون للمركز دور اكثر فاعلية مما هو عليه. انني اقدر الجهود التي يبذلها المركز والقيمون عليه اليوم، ولكنني ارى اننا نحتاج الى نهضة تربوية في المركز تبدأ من ملأ الشواغر وتفعيل مشروع تطوير المناهج واقحام الوسائل الحديثة والمتطورة في التعليم". واضاف: "ان العمل على توظيف الكفايات في المركز يعطي دفعا للعمل. كما ان اللجوء الى متخصصين لدفع المناهج الى الامام امر ضروري. وهذا كله يكون بتنمية المهارات التعليمية، تعزيز اللغات، نشر تعليم التكنولوجيا وسواها، وهذا سيكون بنمط متساو لكل اولادنا ومنهم ذوي الحاجات الخاصة".
وعما اذا كان سيتابع ملف نتائج الفائض في مسابقة مجلس الخدمة ومطلب اقرار درجات الثانوي والابتدائي في مجلس النواب ورفع مكانة المعلم، قال: "يدي ممدودة للجميع. لكن احتاج الى بعض الوقت للمضي قدما في هذه الملفات". و"قبل مغادرتنا، شدد دياب على ضرورة رفع شأن التعليم المهني والتقني وملأ الشواغر فيه ايضا".
وختاما، اكد دياب انه قد يبقى في منصبه كنائب رئيس للشؤون الاقليمية والدولية في الجامعة الاميركية ويمارس مهماته كوزير تربية. فالموضوع لم يحسم بعد وهو قد الدرس.(النهار 25 حزيران2011)