عن الميثاق الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية، كانت ندوة أمس في المركز الكاثوليكي للإعلام للبحث في دور الاعلاميين في العمل الاجتماعي، ترأسها الرئيس العام لجمعية الآباء المرسلين اللبنانيين نائب رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام الأب ايلي ماضي، وشارك فيها الوزير سليم الصايغ ومدير البرامج السياسية في إذاعة "صوت لبنان" جورج يزبك، والزميلان فيوليت خيرالله وانطوان سعد، ومدير المركز الخوري عبده أبو كسم.
وانطلق البحث من الميثاق الذي رأى فيه ماضي "خطوة متقدّمة يؤكد من خلالها الوزير الصايغ أهميّة الإنسان وكرامته وحقّه في حياةٍ هنيئةٍ وراغدة، ويُسلّط الضوء أكثر على أهميّة التعاون في المجتمع ما بين العام والخاص، وليضع نصب أعيُننا وإهتماماتنا الإنسان في لبنان، وإنسانيّته فيه".
واذ شددت خير الله على ان "الجوع والمرض والبطالة لا تفرّق ما بين ماروني وسني وشيعي ودرزي و8 و14 آذار"، الا ان الأمر لم يؤثر على علاقة الاعلاميين بالقضايا الاجتماعية "التي بقيت محكومة بسقْفِ الصراعِ السياسي الذي يكادُ يستأثِرُ بالمِساحة الإعلامية"، مما يعني ان تحقيق الميثاق "هو حلم، ودورنا كإعلاميين اساسي لأننا نتعاطى الشأنَ العام ونحنُ على تماسٍ يومي مع الناس. وليس مطلوباً من وسائلِ الأعلام أنَّ تَحُلَّ محلَّ السلطةِ والاحزاب، بل ان تكون ورقة ضغط لمحاسبتها من أجل أهلها".
ووضع يزبك "سلة مصالحات" تحول حتى تاريخه دون اللبنانيين والميثاق، أبرزها "ما بين المواطن ودولته، بحيث تتحول من دولة ظالمة الى دولة ضامنة، ومن دولة زاجرة، حيث لا يجب الى دولة راعية في كل آن"، مشجعاً ان يكون الاعلام في المسألة الاجتماعية "فعل ايمان أكثر منه فعل شطارة".
وعاد سعد الى محطات في السياسة الاجتماعية في لبنان "التي بدأت خطواتها الجدية في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب من خلال مصلحة الإنعاش التي شكّلت مهد الحركة الاجتماعية"، معتبراً ان خطوة الصايغ "أعطت وزارته دوراً فاعلاً إيجابياً يتخطى حدود الاستجابة لطلبات الجمعيات والأفراد للحصول على تقديماتها، والانتقال الى التحول لاعباً اجتماعياً يطرح الأفكار والمبادئ العامة".
أما أبو كسم فأسف لـ "الدور الخجول جداً" لوسائل الاعلام في الشأن الاجتماعي مقارنة بأدوارها في الشؤون الأمنية والسياسية. وأضاف: "الميثاق هو بداية الطريق، يرسم سياسة تتناول الأوضاع الاجتماعية في وطننا، والإضاءة على الحالات الإجتماعية المزرية الصامتة التي يجب ان تكون الشغل الشاغل لوسائل الإعلام".
وركز الصايغ في مداخلته على ضرورة منح الحيّز للموضوع الاجتماعي في "المؤسسات الدستورية التي تتلهى عن قضايا الانسان"، متناولاً الوثيقة التي وضعتها الوزارة مع هيئات المجتمع المدني، داعياً إلى حمل هذه القضية "كما حمل أركان الاستقلال الميثاق الوطني".
وشدد على ضرورة الرعاية بالشركة ما بين الدولة والقطاع الخاص ووسائل الاعلام، "فعدم اكتراثنا بتغطية المشكلات الاجتماعية محاولة للهرب من المآسي".
ودعا الى الرعاية بالشركة بين الدولة والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، والعمل على "طرح المشكلات ومحاولة حلها معاً"، متمنياً على وسائل الاعلام "ان تشرك العاملين فيها في دورات متخصّصة لتمكينهم من التعامل مع القضايا الإجتماعية ومعالجتها بطريقة راقية".