رأس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال سليم الصايغ، إجتماعا للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، خصص للبحث في قضايا تتصل بمشاريع الدمج الإجتماعي المعتمدة لدى العائلات وما آلت اليه مشاريع الشراكة بين الجمعيات المعنية بشؤونهم والوزارة، وتفعيل خدمات بطاقة المعوق التي منحهم اياها القانون 220 / 2000 ، وتمت مناقشة ورقة خاصة اعدها ممثل الأفراد الصم في الهيئة حسين اسماعيل تناولت الحاجيات وما يمكن تنفيذه في ظل الإمكانات المتوافرة.
وتقرر لمناسبة انتهاء ولاية الهيئة في نهاية العام الجاري 2011 القيام بالإجراءات القانونية والإدارية لإجراء انتخابات الهيئة في مواعيدها.
وشكل الإجتماع لجنتين واحدة تنظم ورشة عمل خاصة بالدمج الإجتماعي وثانية تنسق مع رئيسة وحدة الأبحاث والدراسات في مشروع تأمين حقوق المعوقين هيام فاخوري للبحث في سبل توسيع خدمات المعوق وتطبيق ما لم يطبق من حقوق.
وفي نهاية الإجتماع قررت الهيئة مراسلة إحدى الجامعات الخاصة للسؤال عن صحة عدم قبول المكفوفين لديها والتأكد من هذا القرار.