افتتح وزير الصحة العامة علي حسن خليل ورشة عمل حول مكافحة الإدمان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في مقر مبنى ادارة الجامعة اللبنانية.
حضر الورشة ممثل وزير العدل القاضي عمر الناطور، ممثل وزير الشؤون الاجتماعية فادي صفير، ممثل وزير الداخلية العقيد عادل مشموشي، نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصور، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون، نقيبة الممرضات والممرضين كلير زبليط، ممثل عن مؤسسة الوليد بن طلال عبد السلام ماريني، والقاضية رندة كفوري عن لجنة الادمان وعدد كبير من الجمعيات الأهلية والأندية الكشفية التي تعنى بالمخدرات.
النشيد الوطني، ثم ألقى ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور ثمين صديقي كلمة اعتبر فيها ان "مكافحة المخدرات والوقاية منها هي مهمة متعددة القطاعات والتخصصات. ولكن مشاركة وزارة الصحة العامة وتدخلها المباشر ودورها القيادي ذا أهمية قصوى على صعيد الوقاية والعناية والرعاية وإعادة التأهيل وذلك لتأمين الدعم المناسب لأولئك الذين يعانون من مشكلة تعاطي مواد الإدمان".
وحددت اليازجي التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية ومنها: عدم وجود مراكز علاج تابعة لوزارة الصحة، قلة عدد الأسرة للفطام على حساب وزارة الصحة، كلفة العلاج الباهظة، قلة الخدمات ما بعد الفطام كالتأهيل والبرامج النهارية وانحصار تنوعها، عدم وجود آلية تنسيق او إحالة بين الجمعيات المتخصصة، عدم التنسيق بين الوزارات، حصرية العلاج في بيروت وضواحيها، عدم تطبيق قانون المخدرات الصادر عام 1998".
واعتبر خليل أن الموضوع "يتطلب استنفارا لإعداد خطة وطنية شاملة تتناول كيفية مواجهة هذا التحدي الكبير".
ولفت الى "تقدير أولي بوجود حوالي 25 ألف مدمن من فئة الشباب، وهذا الرقم ربما لا يكون دقيقا لكن خطورته أن حوالي 3,5 في المئة وما فوق هم من تلامذة المدارس ".
وقال: "على الرغم من هذه الصورة فإن المشهد العام يعطينا دليلا أن عدد متلقي العلاج في ازدياد فقد كان خلال سنة 2002 حوالي 750 مدمنا، أما في سنة 2010 تجاوز 2200 مدمن ". وقال: " وضعت وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية مسودة لاستراتيجية وطنية للصحة النفسية والإدمان ".
واعلن عن "اقتراح ستقدمه وزارة الصحة لمجلس الوزراء للموافقة على إنشاء المجلس الوطني لمكافحة المخدرات والمجلس هو الذي يضع الخطة الوطنية والسياسات الواجب إتباعها".
وختم خليل: "اقترحت أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة إشارة واضحة إلى مسؤولية الدولة على مكافحة هذه الآفة، لأن نتائج أي إحصائية عن المخدرات يمكن أن تعادل نتائج الحروب الكبرى التي تواجهنا لأن فيها قتلا بطيئا مستمرا لا يقضي على الفرد فقط بل يؤثر على تركيبة البيئة الاجتماعية، على قدرة الإنتاج، على الاستقرار العام ويوسع مساحة الجريمة ويهدد ركائز الدولة ".