أعلن وزير الصحة العامة علي حسن خليل في مؤتمر صحافي تناول خلاله موضوع الإستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة والعلاقة مع المستشفيات وموضوع مراقبة سلامة الغذاء في مكتبه بالوزارة أمس، انه "غير مسموح لأحد أن يكون فوق القانون بالتعاطي مع صحة المواطن"، مشيراً إلى ان "حادثة الشمال أحيلت للتفتيش الصحي بواسطة التفتيش المركزي"، وحضر المؤتمر نقيب الاطباء في بيروت شرف أبو شرف، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وعدد من رؤساء المصالح والدوائر.
وأكد خليل أن "العلاقة مع الإعلام من خلال موقعنا مسألة متقدمة باعتباره المسرح الأساسي في نشاط الوزارة، وهو يعكس رأي الناس ويضعنا في كل لحظة أمام مسؤولياتنا".
وقال "خصص اللقاء لموضوع واحد له علاقة باستشفاء اللبنانيين"، لافتاً إلى أن "الوزارة معنية باستشفاء اللبنانيين غير الخاضعين لمؤسسات ضامنة أخرى، وتقوم الوزارة من خلال جيب المواطن بتمويل هذه العملية بالاتفاق مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة".
وأشار إلى انه "انطلاقا من بعض الحوادث التي وقعت على أبواب المستشفيات منها الحكومي والخاص. هناك قاعدة يجب الانطلاق منها، وهي انه من غير المسموح لأحد أن يكون فوق القانون وتطبيقه في التعاطي مع مسألة صحة المواطن، والحاجة إلى تأمين مستلزماته الطبية عندما يكون هناك ضرورة".
وأشار إلى أن وزارة الصحة "تنفق أكثر من 320 مليار ليرة على الاستشفاء، وبالتالي يجب أن يكون مقابل هذه المبالغ خدمات، بالإضافة إلى تجاوز الكثير من المستشفيات السقف المالي الموضوع من الوزارة".
وقال "المريض على حساب الوزارة هو صاحب حق لا تقدم له خدمة مجانية من قبل لا المستشفى الحكومي ولا المستشفى الخاص، وهو يدفع بدل هذه الخدمة كما يدفع أي مضمون ينتسب إلى صناديق ضامنة أخرى"، مضيفاً "البعض يعتبر أن مريض الوزارة هو في المرتبة الثانية عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات الطبية له. لذلك فإن الرسالة التي أوجهها هي أنه ممنوع أن يقف مريض على أبواب طوارئ أي مستشفى ولا تقبل إدخاله، فهذا أمر ليس فقط مخالفا للقواعد والأعراف الإنسانية بل هو مخالف لنصوص العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات".
وشدد على "عدم المسامحة مع أي مستشفى يخالف شروط العقد لجهة استقبال المرضى، خصوصا في الحالات الطارئة لأن النص يقول على المستشفى قبول المرضى القادمين إليها بصورة طارئة فورا على مدار ال24 ساعة"، ومسألة السقف المالي ورأي الطبيب المراقب هو أمر يتم في يوم العمل الذي يلي إدخال هذه الحالة. وبالتالي ليس من الضرورة أن يكون هناك موافقة مسبقة، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق باستفادة المعوقين بناء على بطاقتهم وبتغطية 100 بالمئة لبعض الحالات، وبالإضافة إلى تغطية 100 بالمئة للأيتام الذين يحملون بطاقات خاصة".
كذلك شدد على "حسم هذا الجدل عبر التأكيد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الردعية لإقفال هذا الباب نهائيا، وأن لا نعود لنسمع مرة أخرى أن هناك مريضا لم تستقبله مستشفى وتضرر صحيا أو أدى هذا الضرر إلى حدوث وفاة، الإجراءات ستكون فورية ليس فقط فسخ التعاقد مع المستشفى بل المحاسبة والاحالة إلى الأجهزة القضائية المعنية".
وتحدث عن عدد من "المخالفات المتعلقة بتجاوز السقف المالي وتضخيم الفواتير لتغطية العجز الذي يمكن أن ينتج عن التسويات أو عن الالتزام بتقديم الفواتير في المواعيد المحددة، أو تقاضي مبالغ إضافية بحجة أجرة الطبيب أو غيره"، وقال "هناك نماذج إدارية موضوعة برسم المستشفيات يجب أن تكون بتصرف الجميع ويجب الالتزام بها بشكل كامل"، لافتاً إلى "الخلل القائم على مستوى دور الأطباء المراقبين في المستشفيات"، مشددا على أن "هؤلاء مسؤولون أمام وزارة الصحة وليس أمام إدارات المستشفيات وبالتالي إذا كان هناك تقصير سيحاسبون عليه".
وأوضح أن "هناك مجموعة من التعاميم وزعت على الأطباء المراقبين في المستشفيات للتذكير ببعض الشروط المعتمدة وفق الآليات المعتمدة".
وتطرق إلى حادثة الشمال، معتبراً انه "ربما تكون هذه الحادثة لا تنطبق على الصورة الحقيقية للواقع باعتبار ان هناك تحقيقا في هذا المجال، وأحيلت القضية إلى التفتيش الصحي بواسطة التفتيش المركزي، وأودعنا نسخة عن التقارير المرفوعة من قبل المعنيين لدى النيابة العامة لمتابعة التحقيق، وأن أي إجراء سيتخذ بالتعاون مع نقابة الأطباء في الشمال ومع الادارات المعنية، لأنه من غير المسموح تغطية أي موظف حكومي أو أي مسؤول عندما تكون المسألة مرتبطة بصحة وسلامة المريض".
وبالنسبة إلى سلامة الغذاء، فأعلن أن وزارة الصحة "أطلقت برنامجا تدريبيا للمراقبين الصحيين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية"، موضحاً أن "عمل الوزارة متشعب ومن أبرز النقاط التي تعنى به هي كيفية تأمين سلامة الغذاء وفق القوانين المرعية الإجراء".
وأكد أن "المراقب الصحي له صلاحيات واسعة في مراقبة الشأن المتعلق بالغذاء وبالأمور المتعلقة بالمطاعم والمسالخ وغيرها من الشؤون المرتبطة بالصحة العامة"، وقال إن "مجالس إدارات المستشفيات الحكومية اليوم منتهية الولاية. لذلك فإن أول خطوة سنقوم بها هي إعادة النظر بتشكيل مجالس إدارة هذه المستشفيات حتى يكون لدينا قيادات قادرة".
واضاف "هناك بعض الأمور التي تحتاجها المستشفيات الحكومية الموجودة في الأطراف، وهذا الأمر يتطلب موازنات وجهازا بشريا مؤهلا، لأنه ربما تكون الثغرة هنا أكبر مما هي في مسألة التجهيزات"، مشيراً إلى "وضع تقرير حول واقع المستشفيات الحكومية والثغرات القائمة، ليترافق مشروع معالجة هذه الثغرات مع التعيينات الجديدة لمجالس إدارة هذه المستشفيات".