نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول وزارة الشؤون الإجتماعية وموازنتها التي قدرت للعام 2011 بـ165مليار ليرة لبنانية، تدفع الوزارة منها ما مجموعه 120 مليار ليرة لبنانية إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تحدد حصصها سلفاً بناء على توازنات طائفية واعتبارات سياسية.
وتشير الصحيفة في تحقيقها إلى انه وفقاً لهذا التقسيم للميزانية لا يبقى للعمل الاجتماعي المباشر للوزارة، بعد اقتطاع رواتب الموظفين والمتعاقدين والأجراء وتعويضاتهم العائلية وكلفة النقل والصيانة والمياه والكهرباء والاتصالات وسواها من المصاريف المتفرقة، إلا حوالى ثلاثين مليار ليرة، يوزع السواد الأعظم منها على المراكز الخدماتية والتدريبية التي تديرها، ومشاريع اجتماعية مختلفة، ومخيمات عمل تطوّعي، بالإضافة إلى مخصصات المجلس الأعلى للطفولة.
وتضيف الصحيفة أن نسبة الشواغر الوظيفية في الوزارة تصل حالياً إلى 70 %، وعلى رأسها مركز المدير العام الشاغر منذ العام 2005. وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور للصحيفة أنه وعلى مستوى ملء الشواغر فإنه سيستكمل تعيين العاملين الاجتماعيين والمساعدات الاجتماعيات من بين الناجحين في مباريات الخدمة المدنية، مؤكداً أن العمل لتعيين مدير عام للوزارة جار على نار حامية .
أما فيما يتعلق بزيادة موازنة وزارة الشؤون فيقول فاعور أنه يهدف إلى رفعها بنحو ثلاثمائة مليار ليرة للعام 2012، بإعتبار مثل هذه الزيادة ستؤدي إلى تفعيل الوزارة، مشيراً إلى انه بالإضافة للموازنة، يمكن للوزارة الاستفادة من الهبات والمشاريع التي تنفذ بتمويل دولي، كاشفاً أنه سيعمد إلى «لبننة» مشاريع الهبات التي يمكن أن ترد إلى الوزارة، أي أن سيحاول توزيعها تبعاً للحاجات الخاصة بالمجتمع والناس، وليس بحسب إهتمامات الجهات الممولة، عبر تحديد الأولويات وإبلاغ الجهات الممولة بها، وبضرورتها على مستوى حياة المواطنين.(السفير 8آب2011)