نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً أظهرت فيه أن مستشفى الهرمل الحكومي لا يبدو خارج مشهد الحرمان الذي تعانيه منطقتي الهرمل والبقاع الشمالي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية كافة، برغم الجهود التي يبذلها العاملون في الاقسام المختلفة للمستشفى في مواجهة مجموعة من العوائق التي تبقي اداء المستشفى لوظيفته الصحية عند مستوى الحد الأدنى المتاح، وتقلص من قدرته الاستيعابية من حوالى السبعين الى ما يقارب الخمسة وعشرين سريراً فقط.
واعتبرت "السفير" أن هذه الصعوبات رافقت لحظة «الولادة» القيصرية للمستشفى، بفعل التجاذبات والخلافات السياسية التي احاطت بتلك الولادة، خصوصاً ما يتصل منها بموقعه الجغرافي ومجلس ادارته وتعيين مديره، فضلاً عن اهماله من قبل الحكومات المتعاقبة، والذي ترجم بموازنة سنوية تبلغ ملياري ليرة لبنانية فقط لا تغطي سوى تكاليف نصف طاقته التشغيلية ما يفرض على اجهزته الطبية والتمريضية والادارية بذل الجهود المضاعفة لاداء واجبهم في استقبال المرضى وتقديم العلاج لهم وفي ظل الحاجة لعدد من الاجهزة المتطورة والاقسام الاخرى كالعناية الفائقة وعناية الاطفال. (السفير 8 آب 2011)