عقدت اللجنة المنبثقة عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، المكلفة دراسة أوضاع المدارس الخاصة المجانية إجتماعاً، عُرض خلاله أوضاع تلك المدارس، حيث أشار المجتمعون الى ان التعليم الخاص المجاني، لمرحلة التعليم الابتدائي (الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي) والروضات التابعة له، يوازي في دوره وأهميته التعليم الرسمي، لان إعداد التلامذة في هذه المرحلة، للتعليمين الرسمي والخاص المجاني، متقاربة.
ولفت المجتمعون الى ان الهدر في التعليم الرسمي أكثر منه في الخاص، وان التعليم الخاص المجاني هو الأقل هدرا بدليل وجود معلم لكل ثمانية تلامذة في الرسمي، ومعلم لكل 12 تلميذا في الخاص غير المجاني، بينما يوجد معلم واحد لكل 19 تلميذا في الخاص المجاني. وذلك وفق إحصاءات المركز التربوي للبحوث والانماء.
وقد رفع المجتمعون جملة مطالب كان أبرزها، التزام الدولة برفع قيمة المساهمة المالية ودفعها طبقا لنص المرسوم 2359.3، وتأكيد حق المدرسة بالاستفادة من مساهمة الدولة عن التلميذ الذي داوم على مدى فصلين، إضافة إلى الاجازة بفتح مدارس خاصة مجانية جديدة للجمعيات والمؤسسات ضمن شروط وضوابط محددة بسبب عجز المدرسة الرسمية عن تلبية كل حاجات التعليم، إضافة إلى ان كلفة التعليم الخاص المجاني اقل بكثير من كلفة التعليم الرسمي على الدولة اللبنانية.كما طالب المجتمعون وزارة التربية بتحمل مسؤولياتها لجهة متابعة أوضاع المدارس المجانية المخالفة للقوانين والأنظمة، وفرض الضوابط في حقها.(النهار/الأخبار 9آب2011)