أعلنت هيئة التنسيق النقابية التصدي لأي محاولة لتهميشها وعدم تنفيذ مطالبها، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية بعد انتهاء شهر رمضان وتحديدا مع بداية العام الدراسي، وذلك على خلفية مناقشتها لموضوع غلاء المعيشة وتصحيح الأجور والحريات النقابية.
وشددت الهيئات النقابية على تمسكها بإقرار تصحيح الأجور وغلاء المعيشة على أساس النسب المئوية، رافضةً إقرار الزيادة كمبلغ مقطوع مهما كانت مبرراته، ومشددة على اعتماد المفعول الرجعي استناداً الى بدايات التضخم.
كما طالبت بضرورة الإسراع في تصحيح الأجور وغلاء المعيشة وذلك بما يوازي الأرقام والنسب العلمية التي تحدّد نسبة التضخم الحاصل من العام 1996 والتي تجاوزت 110 % وتحرير السلاسل والدرجات واعتماد السلم المتحرك للأجور. وأخيراً، أعلنت هيئة التنسيق النقابية تمسكها في حقها في المشاركة في لجنة المؤشر لتحديد نسب غلاء المعيشة المقترح، كونها معنية مباشرة بملف الرواتب والأجور وغلاء المعيشة، ولأنها تمثل الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام.(السفير/الشرق/النهار 11آب2011)