لفت وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور إلى أن التأخير في مسألة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتصديق لبنان عليها، لا يرتبط بموقف الحكومية من قضية الإعاقة أو حقوق أصحاب الإعاقات، إنما بظروف سياسية حول مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي لا يزال هناك إشكال حولها، دون ان يوضح طبيعة تلك الإشكالات.
وأكد أبو فاعور انه لا بد من تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين باعتبارها السلطة التقريرية التي يجب أن تتخذ القرارات الإستراتيجية الكبرى في كل قضايا الإعاقة، مشيرا الى أن التغطية الصحية الشاملة ستسير في الإطار الصحيح، ولكن الأمر يحتاج الى رقابة من وزارتي الشؤون والصحة والهيئة الوطنية والجمعيات والمؤسسات.
وفي السياق نفسه، عرض رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان نواف كبارة "الإنجازات التي تحققت منذ شهر، ومنها البطاقة الصحية لذوي الإعاقة وتوظيف 3 % من أصحاب الإعاقة في القطاع العام، معرباً عن تطلعاته الى أن تقدم الحكومة بسرعة الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الى المجلس النيابي للموافقة عليها.
كما عبّر كبارة عن أسفه لتهميش دور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بحيث تتخذ الوزارات كل القرارات دون العودة إليها، في حين أنها المرجعية الوحيدة والحصرية لقضية الإعاقة، ما يحتم تفعيلها لاستعادة دورها وتعزيز قدرتها على البت بقضايا الإعاقة.(السفير/المستقبل/الأخبار 12آب2011)