أمي أردنية: دراسة قاضي القضاة مجتزأة

عمان نت – محمد شما
10 / 08 / 2011

أصدرت حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” بيانا صحفيا ردت فيه على ما وصفته بـ”ادعاءات وارقام مجتزأة عن عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين” والذي صدر مؤخرا عن دائرة قاضي القضاة.

واستنكرت الحملة “الادعاءات التي طالت الحملة التي تدعو لانصاف الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين والتي كانت قد أوردتها بعض المواقع الالكترونية على خلفية مقالات صادره عن بعض الأشخاص الأردنيين للتحريض والعنصرية .

واكدت حملة امي اردنية على أن هذه المقالات جاءت “في سياق الإشاعات المغرضة والافتراءات الكيدية والتي لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى القانون او الدليل االارقام الرسمية عن عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردني وإنما قصد منها الإساءة والتشويه الى حملتنا والانتقاص من مكانتها في أطار حملات مسعورة وأجندات عنصرية ومستمرة على الاردنيات والهدف منها ضرب وتفتيت اللحمة الاجتماعية وتماسكالشعب الأردني الواحد بقيادته الهاشمية الفذة وتنبه الحملة الى حقيقة مفادها إلى أن إسرائيل تسعى وبشكل حثيث بالدفع الى عدم استقرار الأردن في أطار ما يعرف بالترويج إلى نظرية الوطن البديل والتى يحلو لبعض كتاب المقالات الترويح لهذه الاسطوانه المشروخه فهي تصب السم بالدسم لضرب وحدة المهاجرين والأنصار ولكن الرهان سيظل معقود على وعي الشعب الأردني وإدراكه للمكائد والدساس الخارجية”.

وناشدت الحملة “كافة أبناء الوطن ضرورة التصدي الى هذه الحملة المسعورة التي تستهدف الاردنيات كونها أساءت الى كرامة ومشاعر كل الأردنيين”.

وأورد البيان أن الحملة ستواصل “النضال” ضد أي قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور ايمانا منا بأن المرأة الاردنية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هى القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة.

وطالبت الحملة بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج فلسطينى والتى ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد اصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرارا ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين فى البلاد العربية حتى لاتضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية فى وقت لم يكن هناك أى اعتراف بالوجود الفلسطينى أما الآن وبعد أكثر من اربعه وأربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطينى فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولى وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً فى الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين
لفلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التى اصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ماسبق فمنح الجنسية لأبناء الاردنيات من زوج فلسطينى لايمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ الصادرة عن الامم المتحدة. وعليه ستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية الاردنية لكل ابناء الاردنيات أسوة بالرجل ودون تمييز ودون شرط أو قيد “اننا نطالب الجهات المختصة ومنها دائرة قاضي القضاة بنشر الاعداد الحقيقية على مدى السنوات الماضية وليس لسنه واحدة كما نشر على وسائل الاعلام قبل عدة ايام”.

وترى حملة “امي اردنية وجنسيتها حق لي” أن الذرائع والمبررات المطروحة التي تحول دون تعديل القانون في الاردن هي ذرائع غير مقبولة ومخالفة دستورية، وتعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة ، للأسباب التالية:
- الحق بالجنسية يرتبط بصورة مباشرة بالمواطنة الكاملة التي تقضي بحصول المواطن رجلاً كان أم امرأة على كافة الحقوق.
- ان الحق المكرس عالمياً بإعطاء الجنسية يجب ان لا يرتبط بمسألة النسب او حجج التوطين بل هو حق مطلق للمواطن/ة.
- التزام جميع البلدان العربية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- إلتزام جميع البلدان المشاركة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- جميع الدساتير العربية تكفل المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.
- حق النساء الاردنيات بمواطنة كاملة والمعاملة بالمساواة والرجال كما ورد في الدستور الاردني واضافه كلمة(الجنس )وفق المعايير الدولية
- حق النساء الاردنيات بالمساواة مع غيرهن من النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية الاردنية بسبب زواجهن من رجال اردنيين.

وانطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الاردنيين وانه في حال عدم اعطائنا الحق الدستوري بمنح الجنسية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني، اننا نطالب بحرمان زوجة وأبناء الأردني المتزوج من غير أردنية من الجنسية.