أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، الاقتراح المتعلق بالقانون 442 وتحديدا بالمباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية سنة 2009 ونجح فيها عدد من المدرسين المتعاقدين لمرحلة التعليم الأساسي، والذي بلغ عددهم 707 مدرساً/ة ولم يتم تعيينهم في حينه .
وكان المدرسون/ات قد نفذوا/ن اعتصاما في ساحة رياض الصلح، من أجل انتقال الاقتراح المتعلق بالقانون 442 من لجنة المال الى اللجنة العامة، ورفعوا شعارات ترفض سياسة المحاصصة الطائفية التي تؤخر تعيينهم في ملاك وزارة التربية.
وقد لفت المدرسون خلال الاعتصام، إلى أن جميع النواب يعرفون فحوى القانون 442، وطائفة غالبية المتقدمين لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، وكانوا أيضاً على علم بعدم وجود توازن طائفي قبل إجراء الامتحانات، متسائلاً لماذا الآن الحديث عن التوازن الطائفي؟ وما هو ذنب من تقدم للمباريات ونجح فيها؟
كما تحدّث خلال الإعتصام رئيس اللجنة ركان الفقيه الــــذي شرح الظروف المعيشية السيئة التي يعيـــشها المدرسون/ات المتعاقدون/ات منذ نحو خمسة عشـــر عاماً، بسبب البدل الزهيد لساعة التعاقد، والتأخير في دفع مستحقاتهم/ن المالية، وعدم حصولهم/ن على الضمانات الاجتماعية.(النهار/السفير17آب2011)