نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول معاناة 126 متعاقداً/ة بالتراضي وعاملاً على أساس الأجر اليومي وبالفاتورة في قسم المعلوماتية في المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع لوزارة التربية، ناتج عن إجحاف حقوقي بسبب الإستنسابية في التعامل معهم، وذكر التحقيق أن هؤلاء المتعاقدين يحملون بطاقة الضمان الاجتماعي، ولا يطبّق عليهم قانون العمل، يستفيدون من الاستشفاء والمعاينة الطبية، ويحرمون إجازة الأمومة والإجازتين السنوية والمرضية، رغم مرور 16 سنة على بداية الحكاية.
ويشير التحقيق أن د. ليلى مليحة فياض رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء رفضت الإدلاء بأي تصريح بشأن قضية المتعاقدين رضائياً وبالفاتورة، وطلبت التريّث، مشيرة على ان الملف بيد وزير التربية.
وكانت د. فياض قد أصدرت تعميماً جاء فيه: «من خلال مراقبة سير العمل في مختلف مشاريع المركز تبين في الفترة الأخيرة أنّ بعض العاملين بموجب عقود رضائية، أو العاملين بموجب فاتورة أو حجز مالي يتقدمون بتقارير طبية بصورة متكررة. وحيث إنّ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا تجيز لأصحاب العلاقة الاستفادة من إجازات صحية. يهم رئاسة المركز تذكير المعنيين بالأمر بما يلي: أولاً: يتعذّر قبول التقارير الطبية المقدمة من قبل العاملين بموجب عقود رضائية، أو بموجب فاتورة أو بموجب حجوزات إجمالية بسبب عدم إمكانية إفادتهم من إجازات صحية، على أن تحسم فترة التغيّب بسبب التقارير الطبية مهما كان نوعها. ثانياً: يعود لرئيسة المركز تقدير الحالات الطارئة التي تستوجب الدخول إلى المستشفى واتخاذ ما يلزم بشأنها، مع التأكيد على ضرورة قيام المعنيين بهذا الأمر بانجاز كافة الخدمات المطلوبة منهم تجاه المركز، وضمن المهل المحددة لذلك».(الأخبار 17آب2011)