أرجأ مجلس إدارة الضمان الاجتماعي التصويت على قرار تصويب سلفات المستشفيات، وذلك نتيجة التباين في وجهات النظر ولافتقاره الى عدد الأصوات المطلوبة، حيث تسلح أصحاب حجة المعارضة بعدم جواز المساواة بين المستشفيات حيال آجال التراكمات، وذلك لان السلفات تقتطع على المبالغ وليس على المدد الزمنية للمعاملات المتراكمة.
تجدر الإشارة إلى ان إتفاقاً تمّ بين وزير العمل والمدير العام للضمان ونقيب أصحاب المستشفيات يقضي بدفع سلفات مالية شهرية مقطوعة عن المتراكمات المتوجبة للمستشفيات والتي تعود أعواما الى الوراء.(النهار 19آب2011)