استقبل وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب وفداً موسعاً من الجامعة اللبنانية ضم رئيسها الدكتور زهير شكر وعمداء الكليات وكبار الإداريين في زيارة تهنئة وتعارف لمناسبة تسلمه مسؤولية التربية.
وقال شكر بعد اللقاء: "أردنا أن تكون هذه الزيارة ليس مجرد واجب بروتوكولي للتهنئة بل لاقتناعنا بأن اختيار وزير التربية والتعليم العالي جاء على أساس الكفاءة والقدرات التي يتمتع بها، ونأمل ونتمنى لكم النجاح في مسؤولياتكم".
وأضاف: "كانت الجامعة تضم في السابق نحو ستة آلاف طالب يتوزعون على عدد من الكليات النظرية، والجامعة في عيدها الستين، وبجهد أساتذتها وطلابها استطاعت التقدم، وباتت تضم 19 كلية ومعهدا وتستقبل 75900 طالب، إضافة إلى الكونسرفاتوار الوطني للفنون والمهن. وأشار إلى أن كلفة تعليم الطالب تصل إلى نحو أربعة ملايين ليرة سنوياً.
وقال إن الجامعة تعمل في ظروف صعبة، ولكنها ليست المرة الأولى في تاريخها التي يكون فيها العمداء بالتكليف، فالمهم هو قدرة المرء على العطاء. وإن القانون الذي يحكمها أصبح قانوناً لا يلبي تطورها، "وقد اعددنا قانوناً جديداً نأمل أن يحظى برعايتكم، خصوصاً لجهة تنظيم أوضاع الهيئة التعليمية وموضوع البناء الجامعي الموحد. وكشف شكر أنه في صدد إعداد كتاب عن تجربته في رئاسة الجامعة على مدى خمس سنوات ولمناسبة نهاية هذه المسؤولية.
من جهته، شكر دياب الوفد على التهنئة معتبراً أن الوزارة للجميع، ومعبراً عن اعتزازه برئيس الجامعة الذي قام بجهود كبيرة طوال فترة ولايته التي انتهت منذ أشهر قليلة، مشيراً الى أن الجامعة اللبنانية لها نظامها الخاص وهي تشكل ثروة وطنية، وأمامها تحديات كبيرة ومشكلات تواجهها، شأنها شأن كل الجامعات في العالم مهما تمتعت بالإمكانات المادية والبشرية. وهناك عصر جديد من الاعتماد المؤسسي والعمل على شروط الجودة. ولفت إلى أننا سنرسل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الجودة وهي معايير عالمية لضمان جودة التعليم.
وأكد أن حجم العمل كبير، وأن الوزارة ستكون مساندة للجامعة من ضمن القوانين المتبعة. وأننا سنبني على كل النجاحات السابقة وننطلق نحو المستقبل، وسنضع بالتعاون مع أهل الجامعة برنامج عمل لكل كلية وخطة استراتيجية لكل المؤسسة بفروعها وتخصصاتها لنشكل خريطة طريق للنهوض بها وبكل الكليات، وكل ما أقتنع به سأكون المدافع الأول عنه في الحكومة. وأنا سأكون سنداً للجامعة بكل الإمكانات المتوافرة في الوزارة لأنها ثروة وطنية ويجب أن تضاهي كل الجامعات في المنطقة.
وقال: نحن لسنا في صدد إغلاق مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ولكن، سيجري تدقيق أكاديمي يشمل خططها الاستراتيجية، وتعطى المؤسسات الوقت لتصحيح مسارها. وسنحتاج لأصحاب الخبرة من الجامعة اللبنانية في مواضيع الاعتماد والجودة لتتماشى المؤسسات مع الشروط العالمية للجودة، فالمنافسة جيدة والتنوع جيد، وحرية الحركة والمرونة جيدة على أن تتماشى مع المعايير المعتمدة عالمياً.(النهار 13 تموز2011)