مهلة زمنية محددة ستتيحها روابط التعليم أمام وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب لمعالجة الملفات التربوية العالقة والمطالب النقابية والأكاديمية المتراكمة، والتي تنتظر إقرارها ومعالجتها، كما العديد من القضايا التي تهم المواطن، وإلا فإن مطلع العام الدراسي المقبل سيشهد تصعيداً وتحركات ميدانية، ستكون بالمرصاد لكل مماطلة أو إهمال في الموضوع.
موقف واضح وصريح تنتظره الروابط لمعالجة أزمة لا تطال الأساتذة فقط، بل تنعكس أيضاً على مستقبل طلاب سيكونون الضحية في حال عدم الاستجابة للمطالب، إذ سيكون التصعيد سيد الموقف، وسيتم اللجوء الى الإضراب والتظاهرات والاعتصامات "لأنه لم يعد مقبولاً التجاهل، ولن يكون هناك تسامح أو تساهل مع عدم إعطاء الأساتذة حقوقهم".
اجتماعات دياب مع ممثلي الروابط كانت زاخرة، إذ نقلت كل رابطة هواجسها، وهي تنتظر جلاء الصورة لتبني على الشيء مقتضاه.
"رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" نقلت كما أكد لـ"المستقبل" رئيسها شربل كفوري، مذكرة بمطالبها المرتكزة في الأساس على الإصلاح داخل الجامعة، الى جانب حقوق الأساتذة الاجتماعية والاقتصادية. وشدد على ضرورة تعيين العمداء وتأليف مجلسي الجامعة قبل تعيين الرئيس، وذلك وفقاً للقانون رقم 66 الذي لا يسمح بتعيينه إلا بعد تأليف المجلس، وانطلاقاً من أن الجامعة ليست ملكاً لطائفة، لافتاً الى أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، يجب أن يبت بسرعة. ويوضح كفوري "أنهم ليسوا طلاب خلاف ولن نكون متسامحين، والتقصير سيواجه".
الإصرار على المواجهة في حال عدم الاستجابة للمطالب، أكده أيضاً رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب الذي لفت لـ"المستقبل" الى أن أجواء الاجتماع كانت ايجابية، لكننا ننتظر التنفيذ. وأوضح انه تم التأكيد على حق التنظيم النقابي للأساتذة والمعلمين، وتحسين نوعية التعليم الرسمي وتحويل الرابطة الى نقابة مع التشديد على ضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار المشاريع التي تهم المواطن، وكذلك الأساتذة وإقامة مباراة مفتوحة للأساتذة، مع التأكيد على ضرورة كشف ومعاقبة الذين سرّبوا أسئلة الامتحانات الرسمية.
الاجتماع مع رابطتي معلمي الابتدائي الرسمي برئاسة عايدة الخطيب، وأساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة فاروق الحركة، كان أيضاً غنياً بالمطالب للنهوض بهما. وقد أكدت الخطيب لـ"المستقبل" انه لا تراجع عن إعطائنا حقوقنا وبشكل خاص الأربع درجات ونصف أسوة بأساتذة الثانوي، وتحسين المناهج التربوية، وإلا فالرد سيكون بالتحركات على الأرض حتى تلبية المطالب.
الإجتماعات
وكان دياب إجتمع مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة كفوري، في حضور المدير العام للتعليم العالي أحمد جمال. واشار الوفد الى المشكلة في رئاسة الجامعة لجهة الخلاف القانوني بين الوزير السابق ورئيس الجامعة المتعلق بنهاية الولاية. وشدد على ان الأولوية قبل تعيين رئيس الجامعة، تعيين العمداء الأصيلين ومن ثم انتخاب مجلس الأساتذة، واختيار الرئيس صاحب الكفاءة الأعلى من القاعدة، على اعتبار أن رئيس الجامعة منصب أكاديمي وليس مديرا عاما. كما شدد الوفد على اقرار سلسلة الرواتب الجديدة التي رفعها الوزير السابق إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضرورة متابعتها.
وقال دياب: "الجامعة اللبنانية ثروة وطنية والوزارة ستكون سنداً للجامعة أكاديمياً وقانونيا، ويجب أن نحل موضوع تعيين الرئيس ولاسيما ان العمداء جميعاً بالتكليف، ونحن مستعدون لتوفير كل طاقات الوزارة من أجل الجامعة لإراحة الأستاذ ليس فقط مادياً بل أكاديمياً ومعنوياً". واكد العمل لرفع مستوى البحث العلمي والمضي قدماً بوضع قانون الهيئة الوطنية لضمان الجودة،لافتا إلى السير بمشروع السلسلة، وعند إقراره سيتم التشدد في موضوع التفرغ.
ثم اجتمع دياب مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حنا غريب في حضور المدير العام للتربية بالإنابة محيي الدين كشلي. وطالب الوفد بإعطاء غلاء معيشة بنسبة مئوية متحركة غير مقطوعة، وبإعادة الإعتبار للأستاذ الثانوي وبالتنظيم النقابي وتعديل قانون الموظفين لتحقيق الممارسة الديمقراطية للموظفين وبإعطاء حوافز للمعلمين الذين يتابعون تطوير أنفسهم.
وبعد تسلمه من الوفد مذكرة تتعلق بالتربية تركز على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب على أساس الجدارة إن في الإدارة أو في المدارس، لفت دياب الى انه ستكون هناك لجنة متابعة لها. واكد إيمانه بالعمل النقابي وبالشراكة، وأولوية ربط كل المدارس بشبكة معلوماتية، ومتابعة التدريب ليتمكن أفراد الهيئة التعليمية من التواصل معلوماتياً مع الطلاب ومع وإدارة المدرسة، وتهيئة الكوادر البشرية للقيام بهذه المهمة.
بعدها إجتمع دياب مع المجلس المركزي لروابط معلمي الإبتدائي الرسمي في حضور كشلي، ومدير التعليم الإبتدائي جورج داوود. وتحدثت بإسمهم عايدة الخطيب وطرحت مشكلة صناديق المدارس التي لم تحصل على بدل التسجيل عن التلامذة .
وأكد دياب أن الإعتماد أصبح في ديوان المحاسبة وفور الإنتهاء من دراسة المعاملة سيتم صرف المبالغ للمدارس بصورة أوتوماتيكية بناء لآلية جديدة بالتوافق مع وزارة المالية. وأشار إلى ضرورة السير بمعايير معينة لفتح المدارس وإستمراريتها بحدودها الدنيا ضمن دراسة تأخذ في الإعتبار كل المعطيات والى تعزيز المدرسة الرسمية لتستقبل المزيد من التلامذة. وأكد أهمية الجانب التربوي والجانب المالي معاً. ودعا إلى تأليف لجنة مشتركة من الوزارة والرابطة لمتابعة المطالب ومعالجتها منطقياً.
كذلك اجتمع دياب مع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني برئاسة فاروق الحركة، في حضور المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب .
وتحدث الحركة عن هاجس النهوض بالتعليم المهني والإفتقار إلى رؤية واضحة. وسلم دياب مذكرة طالب فيها وضع خطة للنهوض بالقطاع. وشدد دياب على ان هذا القطاع في حاجة إلى إعادة التنظيم والعصرنة استناداً إلى الإطار الوطني للمؤهلات والتجهيز بالمختبرات والمصانع.(المستقبل 16 تموز2011)