أيّدت "لجنة بيروت للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي" دعوة اللجنة العليا للاعتصام في 29 تموز الجاري امام وزارة التربية ودعت جميع المدرسين المتعاقدين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للمشاركة في الاعتصام "رفضاً للتوجهات الطائفية لبعض نواب لجنة المال والموازنة وتأكيداً لحقهم في الدخول الى ملاك وزارة التربية لتوافر كل الشروط القانونية لذلك، بدءاً من نجاحهم في المباريات مروراً بسنوات خبرتهم الطويلة كمدرسين متعاقدين في المدارس الرسمية وصولاً الى حاجة المدرسة الرسمية الى خدماتهم جميعاً من دون استثناء". وطالبت لجنة المال باقرار مشروع القانون 422 بصيغة تحفظ حقوق جميع المدرسين الناجحين.
وأسفت اللجنة "للحوار الطائفي الذي يسود كواليس لجنة المال والموازنة من بعض النواب الذين من حقهم الدفاع عن حقوق طائفتهم، ولكن ليس من حقهم الاعتداء على حقوق الآخرين، فحماية الوجود المسيحي في الدولة لا تكون بمنع المسلمين من دخول ملاك وزارة التربية، علماً ان هؤلاء لا يتحملون اي مسؤولية عن ضعف الوجود المسيحي في الادارات العامة. فمؤسسة "لابورا" أعادت أسباب الضعف الى: "التغيير الديموغرافي والاستنزاف وهجرة الشباب وإحجام المسيحيين عن التقدم الى وظيفة ما دون الفئة الاولى بسبب الطموح الى مراكز كبيرة". وبيّنت ان "لا استهداف سياسياً من وراء تراجع نسبة المسيحيين في الوظيفة العامة".
وقالت اللجنة: "نعترف بالمسؤولية لنعالج ام نلقي اللوم على الآخرين لنساهم ولو بغير قصد في وضع الحواجز امام بناء دولة القانون والمواطنة؟ وهل وقف التعيينات ومنع تثبيت المتعاقدين هو الوسيلة لتحصيل الحقوق لابناء هذه الطائفة او تلك؟".
وسألت اللجنة: "هل نسي بعض من هم في سدة التشريع ان المادة 12 من الدستور اللبناني تنص على ان "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لاحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة، بحسب الشورط التي ينص عليها القانون. وان المادة 95 الفقرة "ب" تنص على ان "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد التخصص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى...؟".
وختمت اللجنة بعتاب وجهته الى وزير التربية حسان دياب "لانه لم يقم بالدفاع عن حقوق المدرسين المتعاقدين الناجحين في المباراة ومشروع تعديل القانون 442 امام لجنة المال والموازنة". ودعته الى دراسة واقع المدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي وايجاد الحلول المناسبة لانصافهم ورفع الظلم عنهم.(النهار 23 تموز2011)
دياب وقّع "مستحقات صناديق المدارس"
وقع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب القرارات الرامية الى اعطاء مستحقات صناديق المدارس المتبقية لها عن السنة الدراسية 2010 – 2011 وهي بنسبة 70%، واحال الجداول والتصفية الى وزارة المالية تمهيدا لدخولها المسار التنفيذي، ودعا مديري المدارس الى مراجعة المصارف ابتداء من مطلع شهر آب المقبل.(الشرق 23 تموز2011)