الضنية | منذ افتتاحه عام 2001، تعرض مستشفى سير الضنية الحكومي إلى انتكاسات عدة أدت إلى تراجع تقديماته الصحية، وإلى حصول خلافات كبيرة بين مجلس إدارته والموظفين جعلت روائح الفساد الإداري تفوح منه باستمرار، فضلاً عن أخطاء طبية فاضحة كانت تحصل فيه، ما جعل بعض أهالي المنطقة يرددون فيه عبارة شهيرة عنه: «الداخل إليه مفقود، والخارج منه مولود».
مشاكل إدارية عديدة نشبت بين رئيس مجلس إدارة المستشفى ومديره العام الدكتور عمر فتفت (انتهت فترة ولايته ويقوم حالياً بتصريف الأعمال)، المحسوب على النائب أحمد فتفت، وبين الموظفين نتيجة تأخير كان يحصل مرات في دفع الرواتب، عدا استنسابية في تعاطيه معهم وفق أسس سياسية وشخصية بحتة، إلا أن هذه الإشكالات كان يجري حلها كل مرة، ولو جزئياً.
أخيراً اتسعت الخلافات بين الموظفين وإدارة المستشفى، ما دفع لجنة متابعة شؤون الموظفين إلى إصدار بيان، قالت فيه إن «الممارسات التي تجري في المستشفى لم تعد مقبولة، وليس بالإمكان السكوت عنها بعد اليوم، نظراً لانعكاسها سلباً على سمعة المستشفى وعلى صحة المواطنين».
وتشير اللجنة الى «ممارسات ومخالفات عدّة تغطيها إدارة المستشفى، منها توظيف أكثر من 60 موظفاً جديداً بناءً على طلب نائبي المنطقة وأصدقاء المدير، علماً أن عدد أسرة المستشفى 38 سريراً فقط، ما جعل عدد الموظفين يصل إلى 120 موظفاً، وليس هناك أموال تكفي لدفع رواتبهم، عدا أن أكثريتهم غير أكفاء، برأي البعض».
وفي هذا السياق سجلت اللجنة أن «أطباء يتفقون مع مسؤول العمليات ليقوم الأخير بإجراء العملية بدل الطبيب المختص، على أن يعطيه الأخير بدل أتعاب، وهو ما أدى إلى حصول أخطاء طبية فادحة، من دون حسيب او رقيب، ما أثّر سلباً على سمعة المستشفى، والإدارة تعلم بكل ذلك، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية لمرضى برغم رفض أطباء القلب إجراءها، وقد نقل عدد من المرضى إلى مستشفيات أخرى ووضعوا في قسم الإنعاش لأن اللجنة الطبية الموجودة في المستشفى وهمية وتعمل بأوامر المدير، وهي أثبتت فشلها التام بسب عدم قيامها في التحقيق بأي خطأ طبي وقع في المستشفى».
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن «ضغوطاً تمارس على جميع الموظفين لترهيبهم، ومنها فصلهم عن العمل وقطع لقمة عيشهم، إذا لم ينفذوا قرارات الإدارة، التي كثير منها غير قانوني، كما أنه يوجد في المستشفى موظف من قبل وزارة الصحة مسؤول عن تسهيل الملفات التابعة للمريض الذي يعالج على نفقة الوزارة، ومع ذلك يقوم موظف آخر من المستشفى وبعلم الإدارة بأخذ مبلغ 15 ألف ليرة من كل مريض، إضافة إلى عمولته من أطباء جراحين في المستشفى حتى يومنا هذا».
واتهمت اللجنة الإدارة «بهدر المال العام وصرف أموال الصندوق على ملف التصنيف، ودفع مبلغ 300 دولار لمنسقة ملف التصنيف بدل أتعاب يومي، وشراء الزيت والزيتون من والد منسقة التصنيف دون استدراج عروض، والتلاعب بفواتير المرضى على الصندوق، وكل ذلك بأوامر من المدير، عدا أن «فاتورة الهاتف الثابت تبلغ شهرياً أكثر من 7 ملايين ليرة، نتيجة استعمال بعض الموظفين له لأمور خاصة».
وأشارت اللجنة إلى أنه «طلبنا عدة مرات من التفتيش العام التأكد من ملفات المحاسبة، إلا أنهم كانوا يتصلون بالمدير قبل عدة أيام ويبلغونه أنهم سيقومون بالتدقيق بالملفات الإدارية»!(الأخبار 8 تموز2011)