«لدي 32 تسجيلاً عن وجود اتفاقات وشراكات بين أطباء مراقبين ومستشفيات خاصة تُمرّر من خلالها فواتير وهمية وتضخّم فواتير وتهدر فواتير...». هذا ما قاله وزير الصحة علي حسن خليل أمس لوفد نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة سليمان هارون، ليدلّهم على وجود اعمال غير مشروعة لمصلحة المستشفيات، وتشمل تضخيم الفواتير وإعطاء موافقات وهمية. إلا أن المفارقة التي دفعت حسن خليل إلى الضحك، أن وفد المستشفيات أقرّ سريعاً بما نُسب إلى الأطباء المراقبين، لا بل إن بعضهم «صحّح» للوزير قائلاً: «نعلم ذلك، وقد يصل عدد التسجيلات إلى 100 وأكثر أيضاً».
إن أقل ما يمكن أن توصف به الفواتير الاستشفائية في لبنان، أنها مبالغ فيها، أو أنها تتضمن هدراً إن لم يكن سرقة، وإلا فلماذا يريد الأطباء المراقبون قبول «مساعدات» من المستشفيات؟
هذا الواقع الذي بدأ يتلمّسه وزير الصحة، يمكن رسم خريطته بسهولة وفق وقائع الاجتماع الذي جرى اليوم في وزارة الصحة؛ وزارة يقتصر دورها على مراقبة الدخول والخروج إلى المستشفيات مثل العدادات، وهي تضع سقفاً مالياً لكل مستشفى، فيستنفد الأطباء المراقبون هذا السقف خلال أسبوعين لتصبح هناك حاجة إلى تخطي السقوف، علماً بأن لا أحد يعلم ما هي المعايير التي تحدد إعطاء مستشفى ما سقفاً مالياً ما، ثم يُخرق بنسب تجاوزت الـ100% في ثلاث حالات موجودة حالياً بين يدي
الوزير.
لذلك، يقول خليل إن للوزارة دورين: الراعي والموجّه. لكن، فُرض عليها دور آخر، وهو الدور التعاقدي لاستشفاء المرضى على نفقتها في المستشفيات الخاصة. لهذا «علينا تغليب الدور الرعائي والموجِّه للقطاع».
في الإطار الصحي أيضاً، التقى خليل نقابة الصيادلة ووفد نقابة أطباء لبنان ونقباء المهن الحرّة الصحيّة، وأعلن إطلاق ورشة مشتركة بين كل المعنيين بالقطاع الصحي، «هناك جهد كبير سيبذل ويجب اعتماد إجراءات إصلاحية بالتعاون مع العناصر المكونة لهذا القطاع».(الأخبار 22 تموز2011)