في مقال للصديق جميل ملك ـ المدير السابق لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ نشر في جريدة السفير بتاريخ 14/6/2011 العدد 11911، أثيرت نقطتان رئيسيتان هما:
1ـ ان اعتماد سياسة المراحل في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي التي اعتمدها القانون المذكور في نصه الأساسي، ألغيت بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 الذي دمج مراحل التطبيق في مرحلة واحدة بحيث عدل المادة التاسعة من قانون الضمان بإضافة المقطع (هـ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) عليها التالي نصها:
«تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس إدارة الصندوق، وبالشروط المحددة فيها، فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين وسائر فئات الأشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة (9) الذين تتبين ضرورة إخضاعهم منذ المرحلة الأولى، لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي».
2ـ انه يمكن بالتالي البدء في تطبيق نظام ضمان المرض والأمومة في قانون الضمان الاجتماعي على سائر فئات الأشخاص اللبنانيين الذين ما زالوا خارج هذا النظام ودعا السيد ملك المعنيين إلى الانصراف إلى تطبيق النص المذكور وفق بعض الأسس التي اعتبرها مسهلة لعملية الإخضاع للضمان الصحي.
ـ فتعليقاً على هذا المقال، ومن دون الدخول في مناقشة الأسس والقواعد التي ركز السيد ملك اقتراحه عليها، أشير إلى وجود عقبتين كأدواين تحولان دون تحقيق هذا الطموح بالشكل المطروح وهما:
أولا: أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بوضعه الإداري الراهن، في فرع ضمان المرض والأمومة، لا يمكنه النهوض بمهمات إضافية ثقيلة وهو الذي ينوء حاليا بالحمل الأخف.
ثانيا: ان الوضع المتفاقم لمديونية الدولة لا يسمح لها بأن تزيد أعباء إضافية على ماليتها العامة من خلال زيادة إسهاماتها المالية في فرع ضمان المرض والأمومة من 25% من مجمل التقديمات الصحية، إلى 40% من تلك التقديمات كما يقترح السيد ملك.
ـ وعليه فإن المقاربة الممكنة والسليمة لتوسيع مظلة الحماية الصحية لسائر فئات اللبنانيين قد جرى التعامل معها حيث أقدمت عليها الحكومات اللبنانية السابقة من خلال المشروعين التاليين:
أ ـ مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤمن تغطية صحية لأصحاب معاشات التقاعد من متقاعدين أو من ذوي الحق بالمعاش التقاعدي من الأشخاص المعالين.
وكانت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2001 قد دأبت على إنجاز هذا المشروع. فجرى إقراره وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13760 تاريخ 15/12/2004 وأقرته اللجان النيابية المشتركة معدلا في العام 2008 واحالته إلى المجلس النيابي. غير أن المشروع أعيد إلى اللجان النيابية من دون إقرار لأسباب أهمها إصرار أصحاب العمل والخبراء على إنشاء مؤسسة عامة مستقلة، خارج نطاق الصندوق الحالي تتولى إدارة هذا النظام. الأمر الذي لم يراعَ في المشروع.
ب ـ مشروع البطاقة الصحية الذي وضع أسسه معالي وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة وطوّره بالتعاون مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وهو المشروع الذي يرمي إلى تغطية الفئات المكشوفة من المواطنين ويشكل نموذجاً رائداً في تمويل يشترك فيه الجهد الفردي مع جهد القطاع العام، وفي إدارة يشترك فيها جهد القطاع العام مع خبرة وجهد القطاع الخاص.
على أن يتحوّل هذا المشروع فيما بعد مع منجزاته إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما يصبح الصندوق مؤهلاً لإدارته.
الأمل أن لا تمتدّ يد التعطيل أيضاً إلى هذا المشروع بعد إقصاء الدكتور خليفة عن الوزارة.
رفيق سلامة
عضو مجلس إدارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (السفير 9 تموز 2011 ) .