لرعاية الطبية للمعوقين بين "الصحة" و"الشؤون"
استقبل وزير الصحة العامة علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة، وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وبحثا كيفية تأمين الرعاية الطبية للمعوقين.
وقال أبو فاعور: "كان محور النقاش الأساسي، كيف يمكن أن نتساعد كوزارتي صحة وشؤون اجتماعية في تأمين الاستشفاء والطبابة والرعاية الطبية للأشخاص أصحاب الإعاقات".
أضاف: "الدولة اللبنانية تعطي بطاقة إعاقة لأصحاب الإعاقة، ولا يتم الاعتراف أو عدم أخذها بجدية من قبل الكثير من المستشفيات الخاصة أو الحكومية"، شاكرا وزير الصحة على التجاوب السريع للقرارات العملانية التي تعيد لبطاقة صاحب الإعاقة قيمتها الفعلية لدى المستشفيات بما يضمن كرامة وحقوق صاحب الإعاقة. وهذه الإجراءات تعيد لبطاقة المعوق الاعتبار لها كوثيقة يستطيع صاحب الإعاقة أن يستند إليها للحصول على الرعاية الطبية الكاملة دون العودة إلى أي إجراء أو تعقيدات تطلب من قبل عدد من المؤسسات".
وقال خليل: "لقد اتفقنا على إصدار قرارين الأول للأطباء المراقبين في المستشفيات لاعتبار بطاقة المعوق هي المستند المرجعي لإنجاز معاملة الاستشفاء من دون أي إضافة على هذا الأمر. ووزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ستستكمل هذا الموضوع. والقرار الثاني لكل المستشفيات الخاصة والحكومية وينص على اعتبار حاملي هذه البطاقة أصحاب حق في الدخول إلى المستشفيات حتى في حال تجاوز السقف المالي دون العودة إلى الوزارة بهذا الخصوص ويجب أن تقبل الملفات المتضمنة بطاقة المعوق، تقبل استثناء كمثل الحالات الطارئة التي يتوجب على المستشفيات الالتزام بها. ونحن كوزارة صحة ملتزمين تغطية نفقات هذه العملية".
وقال: "هذا الأمر يحتاج إلى بعض التدقيق وإلى آليات مراقبة وتم الاتفاق مع الوزير على هذا الأمر. ونحن بصدد وضع خط ساخن للشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع إن في وزارة الشؤون أو في وزارة الصحة. وهذا ما يسهل علينا تطبيق ومراقبة هذه العملية".
الى ذلك استقبل خليل النائب السابق خليل الهراوي الذي راجعه بعدد من القضايا الصحية لمنطقة زحلة . (المستقبل 26 تموز 2011 ) .