حدّد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في حديث لـ"النهار" أولويات عمله في الوزارة، وأهمها متابعة مراحل تنفيذ مشروع احصاء الاسر الفقيرة ومساندة هذه الفئة من خلال توفير سلة خدمات لها من مؤسسات الدولة، وصولاً الى تعزيز المؤسسة العامة للاسكان وتنشيط عملها.

لا يضخم ابو فاعور النظرة الى عمله ولا يدعي ان لديه خطة عمل كاملة بل لديه اولويات عدة في عمله. فهو يطمح لأن تكون وزارة الشؤون لكل مواطن لبناني لا سيما للفئات الضعيفة والفقيرة، من دون التوقف عند انتمائها السياسي. وقال: "ابلغت موظفي الوزارة في اول اجتماع لنا بأن السياسة "تتوقف" عند ابواب الوزارة". ورغم ان هذه المعادلة يستحيل فرضها كاملة في لبنان، يرى أبو فاعور بأن مجرد تسلمه وزارة بحقيبة يجعله معنياً بحكم انتمائه الى الحزب التقدمي الاشتراكي بانجاح هذه الوزارة وعملها. ونفى ابو فاعور ان تكون الوزارة الحالية لها علاقة باللون الواحد، وقال: "لسنا من لون واحد. نحن حكومة ائتلاف وفيها تمايزات عدة في قضايا عدة، وكان هذا الامر واضحاً في النقاش الذي دار خلال صياغة البيان الوزاري.

فصول التنمية الاجتماعية
يصبو ابو فاعور الى تحويل الوزارة من وزارة شؤون اجتماعية الى وزارة تنمية اجتماعية. ينطلق ذلك كما قال لنا من خلال اقرار جملة تعديلات في هيكلية الوزارة والمهمات الموكلة اليها واعادة النظر ببعض القضايا او البرامج المولجة بها، والتي مضى عليها الزمن. وبالنسبة اليه، ان المطلوب اليوم هو الانتقال الى منظومة حقوق اجتماعية ثابتة للمواطن من الدولة والابتعاد عن المنة او المنحة او المساعدة العابرة القائمة اليوم عبر وساطات سياسية".
وقبل عرض نظرته التنموية في الوزارة، أشاد ابو فاعور بسلفه الوزير سليم الصايغ خلال توليه مهمات الوزارة". وعما اذا كان يريد المحافظة على الموظفين في الوزارة اكراماً للوزير الصايغ، قال: "لست مستعجلاً لأن يكون لي فريق عمل خاص. لم يطلب مني الوزير الصايغ اي شيء. اعتبر ان الفريق في مرحلة اختبار ويبنى على الشيء مقتضاه". واضاف: "انني اؤمن بالشراكة مع الموظفين، لقد اجتمعت مع بعض العاملين في الدوائر ونضع معا برامج العمل. وقد لمست وجود كفايات مهمة في الوزارة تحتاج الى تشجيع للمضي قدما في العمل وهذا ما اقوم به حاليا".
وبعد اصراره على ضرورة ملء الشواغر في وزارة الشؤون التي تصل الى 70 في المئة، تحدث أبو فاعور عن متابعة مشروع استهداف الاسر الفقيرة الذي انطلق في عهد وزيرة الشؤون السابقة نايلة معوض وتابعه الوزراء الذين تسلموا المهمات من بعدها، وقال: "لا بد لنا من الاشادة بدور البنك الدولي الذي يمول هذا المشروع. ولاول مرة منذ الاستقلال الى اليوم يقوم عمل منظم لاحصاء عدد الاسر الفقيرة. لقد استكملنا العقود مع المدققين الاحصائيين في المراكز المعتمدة للاحصاء في العاصمة والمناطق. بعد إعداد الدراسة الاحصائية التي قد تكون جاهزة بعد 8 اشهر تقريبا، وسنرفع الى مجلس الوزراء سلة تقديمات الى هذه العائلات تلحظ خفضاً في رسوم فواتير الكهرباء وصفيحة البنزين او المازوت واقساط الدراسة والتعليم فضلا عن توفير ضمان صحي كامل لهذه الفئات وسواها من الخدمات.
من جهة اخرى، حدد أبو فاعور استراتيجيا عمل المؤسسة الوطنية للاسكان والتي تحتاج الى أكثر من تعيين مدير عام لها بل هي في أمس الحاجة الى مقر ثابت لها. وقال: "تحتاج المؤسسة الى إنصاف لانها تقوم بدور كبير جدا. علينا اعادة النظر في بعض القضايا ومنها واقع القروض وسقفها في المناطق غير الممسوحة، اقرار تسهيلات اضافية لمساعدة اصحاب المهن الحرة لنيل القروض من المؤسسة. كما اننا نتطلع الى ايجاد آلية لتفعيل دور التعاونيات السكانية التي أوقف العمل فيها لاسباب عدة.

الفئات المهمشة
من جهة اخرى، لم يغب ملف المعوقين عن حديثنا مع أبو فاعور، فقد اجتمع أبو فاعور مع مكتب التنسيق الخاص بهذه المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة واعضاء المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان وسهل مهماتها من خلال اصدار تعميم وزاري على كل الاقسام في الوزارة يقضي بالاسراع في تمرير معاملات هذه المؤسسات، تعيين مندوبين من مكتب التنسيق للانضمام الى اللجان المكلفة اعداد دراسة عن الكلفة الجديدة من الدولة للجمعيات عموما، تراعي المقتضيات الاجتماعية الجديدة. وقال: "انا مقتنع بضرورة رفع الكلفة. وأسارع الى القول ان الكلفة المعتمدة اليوم تحتاج الى تعديل ويجري العمل على تعديلها، وهذا حكما يقضي رفع موازنة الوزارة. وقد لمست تجاوبا في هذا الخصوص من وزير المال محمد الصفدي الذي اعتبر ان لا مشكلة يمكن أن تعترض الانفاق الاجتماعي". وتوقف عند ضرورة تفعيل القانون 220/2000 والذي طرح أبو فاعور اهميته مع الرئيس نجيب ميقاتي. وقال: "لم يطبق مضمون مراسيم القانون وفقا للقانون الوزاري. ففي العام 2000 طبقت بعض بنوده بنمط غير مهني واستنسابي. ويجب اصدار مراسيم تطبيقية من الوزارة المعنية يسهل من خلالها نمط عيش المعوقين، وهذا يشمل توفير حقوقهم الكاملة من الوزارات كلها".
كما عمل أبو فاعور للحصول على موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين فوضا الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي دفع مستحقات أربعة اشهر متأخرة للجمعيات على ان تدرج في أول جلسة لاقرارها على سبيل التسوية. ويبقي أبو فاعور الاجتماعات مفتوحة لدراسة امكان اقرار الموازنة الخاصة بالعطل الصيفية والتي تطالب بها هذه الجمعيات أملا في الوصول الى قرار مجدي.
على صعيد آخر، أعلن أبو فاعور ان الوزارة عملت على ادراج برنامج لتنشيط مراكز الخدمات الاجتماعية والذي يقوم في الوقت الحالي على نشاطين، الاول حول الصحة الانجابية والآخر حول التوعية على مرض التوحد. وعلى قائمة المشاريع المسنين الذين يحتاجون ايضا الى زيادة عدد النوادي الخاصة بهم، فضلا عن ضرورة اقرار كلفة جديدة يومية بين الدولة والمؤسسات المعنية بهم تراعي الحاجات الاجتماعية الجديدة.
ختاما، نوه بأهمية المشاريع التنموية التي تقدم الدعم لمشاريع صغيرة والتي اقتصرت في الماضي على بناء أقنية ري أو تجهيز قاعات وما شابه. فهو يريدها اليوم مشاريع تنموية فعلية لا تراعي واقع السياسة بل تكون مثلا بركة ماء تنعش منطقة زراعية أو تدعم تعاونية زراعية وتوفر من خلالها مردودا على مستوى الانتاج(النهار 12 تموز 2011)