يبدو ان النقاش حول تصحيح الأجور قائم على نحو جدّي، حيث بدأت وزارة العمل بالبحث عن آلية للوصول الى أرقام موحدة، استناداً الى الدراسات القائمة لتحديد واضح لحجم التضخم، الذي ستعلن على أساسه لجنة المؤشر الخطوة الأولى لتحقيق تصحيح الأجور.
ويشير وزير العمل شربل نحاس إلى أن الرقم الموحد والعلمي الذي ستعلنه اللجنة سينتقل الى طاولة مجلس الوزراء، حيث سيتم بحث تحديد الزيادة على الحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور في لجنة مصغرة، أعطى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موافقته على تشكيلها.
وفي هذا السياق، يشير رئيس الإتحاد العمالي غسان غصن إلى أن الحد الأدنى للأجور المطروح من قبل الاتحاد هو مليون و250 ألف ليرة، وذلك وفق نسبة تضخم تراكمية منذ عام 1996 وصلت الى ما بين 110 و120 %. أما التصحيح على الأجور، فهو وفق اقتراح الاتحاد سيتألف من زيادة نسبتها 60 % على الشطر الأول، و30 % على الشطر الثاني، وأقل من 20 % على الشطر الثالث.
من جهتها، إنقسمت الهيئات الاقتصادية، بين موافق ورافض لتصحيح الأجور؛ فجزء منها رأى أن زيادة الأجور انتحار، وجزء آخر اشترط أن تأتي الزيادة في سلة متكاملة لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مع زيادة القدرة الإنتاجية للمؤسسات وشركات القطاع الخاص. من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن الأرقام المطروحة من قبل العمال ليست منطقية، أي الانتقال بالحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة الى مليون و250 ألف ليرة، بما يعني بزيادة 150%مما سيؤدي حتماً إلى زيادة في التضخم .(الأخبار 25آب2011)