نشرت صحيفة "النهار" تحقيقاً حول مشروع قانون "حماية النساء من العنف الأسري"، وموقف المرجعيات الدينية المختلفة في لبنان منه. وكشفت النهار عن ان المشروع قوبل بالرفض التام من دار الفتوى "كونه مخالفاً للشرع"، بينما أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن العنف الذي تحدث عنه مشروع القانون "لا يجيزه الشرع إلا عند إرتكاب المرأة منكراً، ويجب أن يكون الضرب ضمن حدود، بحيث لا يدمي"، مضيفاً أنه فيما يتعلق بإكراه الزوج زوجته على الجماع فإنه " للرجل حقوق وعلى المرأة إطاعته، لذا يجب ألا ترفض مجامعة زوجها إذا طلب إليها ذلك، ويحق لها الممانعة في حال وجود مبرّر مرضي.
أما موقف مشيخة عقل الموحدين الدروز فجاء لا رافضاً كلياً لمشروع القانون ولا موافقاً عليه تماماً، إذ رأت انه يتضمن نقاطاً يجب تصحيحها. إذ أنه وبحسب المسؤولين في المشيخة لا يجوز استخدام كلمة "نساء" تعميماً، إذ تشمل المتزوجات وغير المتزوجات، القاصرات وغير القاصرات، ووضع كل من هؤلاء يختلف عن الأخرى، مشيرة إلى خصوصية ما يحصل بين الزوج والزوجة جنسياً، والذي لا يجب أن يصل هذا إلى الدرك، إلا إذا كان الزوج يحض زوجته على ممارسة الدعارة.
وتؤكد مشيخة العقل أنها ترفض استخدام القوة والإكراه أثناء الجماع ، وبالتالي هي تتّفق مع ما أورده مشروع القانون في هذا الصدد.
من جهتها، أبدت الكنيسة الارثوذكسية بعض الملاحظات حول مشروع القانون، فعن إكراه الزوج زوجته بالعنف والتهديد على الجماع، علّقت الكنيسة بالقول انه إذا كان إثبات العنف ممكناً بسهولة، فإثبات التهديد أصعب، ومن هنا يجب "تحديد أصول واضحة ومعايير دقيقة لإثبات التهديد"، موضحة أن "الامتناع غير المبرر من أحد الزوجين عن الآخر من شأنه أن يفكك الروابط الزوجية، وقد يقع أحياناً في خانة الكيد".(النهار 30آب2011)