خلُص اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام حول تصحيح الاجور الى تحديد فترة زمنية تمتد لشهر للخروج بحل لهذا الموضوع. كما تم الاتفاق على اعادة اطلاق عمل لجنة المؤشر ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التي تقرر ان تعقد اول اجتماع الاسبوع المقبل على ان تلتئم برئاسة رئيس الحكومة ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والعمل اضافة الى خمسة ممثلين عن اصحاب العمل وخمسة عن العمال لتبدأ بوضع الهيكلية التنظيمية للاجور بناء على دراسات واقتراحات يقدمها الطرفان.
وفي هذا الاطار، اعاد غصن تأكيد اصرار الاتحاد على زيادة الاجر الى مليون و250 الف ليرة مبررا ذلك بارتفاع التضخم اكثر من 120%. (النهار، السفير، المستقبل 6 ايلول 2011)