ناقش وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب مع وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس التدابير الآيلة إلى عدم حصر بيع الكتب المدرسية والقرطاسية واللوازم المدرسية في حرم المدرسة.
وذكر دياب بالمادة الثامنة من القانون 515 التي تمنع بيع الكتب في المدارس حصرياً، كما ذكر بالتعميم الذي أصدره في 18/8/2011 للتأكيد على هذا الموضوع مشيراً إلى عدم وجود غطاء من جانب وزارة التربية للبيع داخل المدرسة بصورة حصرية ومخالفة للقانون.
من جهته، تحدث الوزير نحاس عن ضرورة وضع آلية تنفيذية للقانون معتبراً أن المسؤول عن المدرسة الخاصة يحقق الربح من دون مسوغ قانوني. وأشار إلى ضرورة تحرك المراقبين والكشف داخل المدارس لإيقاف هذه المخالفات.
وكشف دياب عن تعميم مشترك بين الوزيرين جاء فيه: "عند الكشف على المدرسة يجب التأكد من الأمور الآتية: التأكد من عدم إلزام التلميذ أو وليّ أمره بشراء الكتب المدرسية من المدرسة حصرياً أو من أي مرجع آخر محدد عن طريق لائحة الكتب. وكذلك عدم استعمال عبارة كتب جديدة فقط. كما يطلب من المراقبين التأكد من اللوازم المدرسية ومدى انطباقها مع المواصفات اللبنانية أو العالمية. وفي حال البيع في المدرسة، ضرورة إبراز المدرسة المستندات المطلوبة الآتية: السجل التجاري. الفاتورة التجارية، ويجب أن يدوّن على الكتاب سعر المبيع بحبر مطبعي واضح على الغلاف".
من جهته، رد الأب مروان تابت على ما تم التوافق عليه بين الوزيرين لجهة الكشف على المدارس التي تبيع الكتب، موضحاً أن القانون 515 ينظم عمل المؤسسات التربوية ويسمح لها ببيع الكتب من دون إلزام التلامذة بشراء الكتب، مضيفا ً"نرحب بوزارة الاقتصاد في مدارسنا لأن القانون يحمينا".(السفير/النهار/الأخبار7آب2011)