اعرض وزير العمل وزير العمل شربل نحّاس نتائج دراسة أعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العمل، وإنقسمت إلى 3 أقسام: توصيف سوق العمل، الخيارات الإستراتيجية المتاحة، أثر هذه الخيارات وكلفتها، وتشكلت من خمسة مكوّنات؛ السياسات الاقتصادية التي تشجّع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة، مناخ الاستثمار، تنظيم سوق العمل ومرونة الموارد، نظام التعليم، وسياسات الحماية الاجتماعية..
وقد بينت الدراسة وجود اختلالات في سوق العمل، الذي لم يخلق فرص عمل كافية للأعداد المتزايدة من الشباب المتعلّم، حيث تسجل معدلات البطالة ارتفاعاً متواصلاً، ولا سيما لدى الإناث. وتُظهر البيانات أن نصف القوى العاملة عاطلة من العمل أو تعمل في السوق الموازية (غير النظامية)، وأن معدلات البطالة الأعلى تطال فئة متخرّجي الجامعات الرجال، حيث تبلغ 14% ، فيما تبلغ 18% لدى النساء في فئة الشهادات الجامعية، و26% في فئة الشهادات الثانوية وخلصت الدراسة إلى أنه كلما تعلّم المواطن/ة في لبنان، تعرّض أكثر للبطالة أو للهجرة، أي إن الطلب على العمالة يتركّز في أعمال لا تحتاج إلى مهارات عالية أو تعليم. وعليه، فإن النتائج تؤكّد أن 47.8% من القوى العاملة تتركّز في خدمات ذات قيمة متدنية (بيع بالجملة، صيانة الآليات، النقل والتخزين، الإقامة وخدمات الأكل، نشاطات عقارية) وغير ماهرة، فيما 9.4% يعملون في أعمال ذات قيمة إنتاجية مرتفعة (المعلوماتية، التأمين والقطاع المالي، نشاطات علمية وتقنية للمحترفين).
أما العمالة في السوق الموازية غير النظامية، فهي غير ماهرة، وتتركّز في الإنشاءات والزراعة والصناعة، إذ هناك 63% من العمال الزراعيين غير مصرّح عنهم، و55% من عمال الصناعة، و76% من عمال البناء، و49% من العاملين في القطاعات ذات القيمة المرتفعة.
وكشفت الدراسة أن أجور النساء والعاملين في السوق الموازية أقل 11% لكل منهما، فيما رواتب العاملين في القطاع الزراعي أقل 15%، لافتة إلى أن 40% من العاملين هم في مراكز لا تتناسب مع مهاراتهم، فيما يرغب ثلثهم في تغيير وظائفهم، لكن 48% من الرجال العاملين في السوق الموازية يرغبون في تغيير وظائفهم. أما الذين يعملون لحسابهم الخاص، فهم مكتفون بأعمالهم، باستثناء النساء غير الماهرات، الراغبات في تغيير وظائفهن.(الأخبار 6 أيلول2011)