نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً حول التعليم الديني في لبنان، أكدت فيه الدكتورة أوغاريت يونان، رئيسة "جامعة اللاعنف في لبنان والعالم العربي"، إن السلطات الرسمية اللبنانية أتاحت للسلطات الدينية الاستمرار بنشر تعاليمها كلاً على حدة، وبعيداً عن أي رقابة، وخارج إطار أي فلسفة تربوية أو رؤية شمولية لمسألة على هذا القدر من الدقة، وفي بلد آفته الأولى هي الطائفية.
وأكدت الدكتورة يونان أن تعرّف التلميذ في المدرسة إلى زميله المختلف دينياً، يتم للمرة الأولى عند فصل التلامذة في ساعة التعليم الديني، حيث يخرج المسيحيون من ساعة المسلمين والعكس صحيح، مع ما يتركه ذلك من تمييز بالنظرة إلى الآخر من دون إدراك واعٍ لكل منهما تجاه الآخر.
من جهته، إنتقد الدكتور علي خليفة غياب دور وزارة التربية التي لا تمارس أي رقابة على مناهج التعليم الديني ولا تطلع عليها، ولا تمارس صلاحياتها وواجباتها التي نص عليها الدستور في المادة العاشرة التي أتاحت للطوائف إقامة مدارسها شرط الالتزام بالأحكام التي تصدر عن الدولة.
وقد إقترحت الدكتورة يونان إعتماد بدائل للتعليم الديني في لبنان من خلال إدخال التنشئة على عدم التمييز الطائفي في المراحل التعليمية كافة، ومنع فصل التلامذة بحجة التعليم الديني، واعتماد منهاج أو مادة ثقافة إنسانية حول المعتقدات، وليس تعليماً دينياً أو تربية دينية، على أن تتوزع مضامين هذه المادة على مراحل التعليم الثلاث. كذلك أشارت إلى ضرورة متابعة معلمو تلك المادة تخصصاً إضافياً في التيارات الدينية والمعتقدات، ويتخرجون بشهادة جامعية رسمية.(السفير 6آب2011)