دعت مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني في بيان لها المواطنين إلى الامتناع عن دفع أي فاتورة كهرباء لأي جهة، ما عدا شركة الكهرباء، إذا لم يضع أصحاب المولدات عدّادات تُسجل استهلاك كل منزل، وذلك على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الإشتراك في مولدات الكهرباء.
وأضاف بيان المنظمة إن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية هي في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي أساس موقف مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني من هذه القضية التي لا تكاد تستثني بيتاً في لبنان، مشيراً إلى أن الأعباء المالية فاقت كل منطق وكل احتمال، حيث إرتفع معدّل الإشتراك خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 40 دولاراً إلى ما يفوق الـ 100 دولار من دون أي مبرر مقنع.
وأكد البيان ان من مهمّات الدولة الحديثة أن تُعنى بحاجات المجتمع الضرورية وتُدخل الكهرباء في ضمنها، لأنها تتصل بالحاجات الأساسية وصحة الأطفال ومساعدة الطلبة على الدراسة، تُترك شؤون المواطنين من دون رقيب.(المستقبل 9 أيلول2011)