طلب وزير العمل شربل نحاس من وزارة المال حجز اعتماد بقيمة 1580 مليار ليرة لمشروع عقود التغطية الصحية الأساسية الشاملة الذي ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاجتماعية للأسر، وعلى كلفة الأجور والاقتصاد عموماً.
وحول الموضوع، قال الوزير نحاس، بأنه إذا تمّ إقرار هذا المشروع فسيحصل كل لبناني على الخدمات الصحية الأساسية من استشفاء وطبابة ودواء وفحوص، مضيفاً بأنه سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الأوضاع الاجتماعية ورفاهية الأسر اللبنانية، ولا سيما المتوسطة الحال وما دون، وعلى الاقتصاد عموماً.
وقد قدر نحاس كلفة المشروع الإجمالية بحسب المصادر الرسمية بـ 1580 مليار ليرة، أو 400 ألف ليرة عن كل لبناني مقيم. أما التمويل، فهو متوافر جزئياً مما تدفعه الدولة حالياً للصناديق الضامنة المختلفة بقيمة 730 مليار ليرة، فيما يفترض أن يُموّل الباقي( 850 مليار ليرة)، من ضريبة الربح العقاري التي ستنتج عائدات مقدارها 1200 مليار ليرة كحد أدنى.
ويتوقع أن يكون للمشروع وقع إيجابي إضافي للمشروع على سوق العمل، فهو يؤدي إلى إلغاء الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي يسدد بموجبها أصحاب العمل كلفة اشتراكات الضمان عن أجرائهم، والتي تصل قيمتها إلى 322 مليار ليرة من أصل 414 ملياراً متوجّبة لصندوق ضمان المرض والأمومة.(الأخبار 9 ايلول2011)