هدد 330 شاباً/ة كانوا قد وقّعوا منذ فترة عقوداً مع وزارة الشؤون الإجتماعية تمتد لفترة 13 شهراً ويبدأ العمل بها في 1 كانون الأول 2010، بالجوء إلى القضاء أو الإعتصام وذلك لعدم إلتزام الوزارة بتطبيق ما نص عليه العقد الموقّع بين الطرفين .
ورأى الشبان أن اللجوء الى القضاء هو"الحل الوحيد الذي تدفعنا إليه الوزارة، والذي سيجعلها تعطينا أكثر مما نطالب به، ما يعني المزيد من هدر أموال الدولة لأن تعسّفها في إستعمال سلطتها هو ما يدفعنا لهذا الخيار" .
وقد رفض المتعاقدون الذين تحرّكوا للمطالبة بحقوقهم، مقولة المسؤولين إنهم يريدون تقاضي المال من دون تعب، أو إنهم «كانوا يمصمصون المتّة» كما قيل لهم أيضاً، لأن «بعضهم ترك عمله والتزم بعقد الوزارة» . (الأخبار 10-9-2011)