دعت المستشارة القانونية لنقابة المعلمين شانتال غوش بو شعيا المعلمين في المدارس الخاصة إلى عدم توقيع أي مستند أو الموافقة على أي تدبير من دون التأكد من قانونيته، مشيرة إلى ان المعلمون/ات في المدارس الخاصة لا يعانون من صرفهم من الخدمة فقط، بل يتعرضون أيضاً "للمفاجآت غير السارة" أخرى مرتبطة بساعات التدريس الفعلية أو عدم تسديد المستحقات من بعض المدارس خلال العطلة الصيفية وما شابه.
وتوقفت بو شعيا عند الإشكالية المرتبطة بالتعاقد وبالشروط التعاقدية، مشيرة إلى أن المعلم يرتبط بالمدرسة بموجب عقد تدريس غالباً ما ينطوي على بنود غير كافية أو غير واضحة أو قابلة لأكثر من تفسير، مضيفة أن المشكلة تقع بعد إبرام العقد بسنوات، عندما يتجدّد التعاقد وإنما بشروط مختلفة، فلا يدرك المعلم ارتدادات تلك الشروط على وضعه عامة. (النهار 12 أيلول2011)