قالت حنين السيّد منسقة مشاريع التنمية الاجتماعية لدى البنك الدولي في لبنان والأردن وسوريا أن التغطية الصحية الشاملة المموّلة من الضريبة هي أحد الخيارات الأساسية التي تعد"إصلاحاً ضرورياً" في القطاع الصحي اللبناني، مضيفة ان هذه المقاربة جريئة وتذهب في إطار مختلف عما هو موجود حالياً، ولا سيما أن النظام الصحي بلغ الحدّ الأقصى الذي يمكنه بلوغه في حالته الحالية.
في إطار تنفيذ التغطية الصحية الشاملة، طرحت حنين ثلاث سيناريوهات هي:
أولاً، إلغاء اشتراكات الضمان وتمويل التغطية الصحية من الضريبة، مما سيؤدي إلى خفض الكلفة على أرباب العمل، وزيادة العبء الضريبي بنسبة 0.71%، مما سيؤدي إلى خفض معدلات الهجرة بنسبة 5.5%، فيما تتراجع معدلات البطالة 14.3%.
ثانياً، الاستمرار في سياسة اعتبار الدين العام أولوية الأولويات، بحيث يمكن للبنان إقرار التغطية الصحية الشاملة ضمن حزمة اجتماعية تبلغ كلفتها السنوية 250 مليون دولار، الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدل النمو بمعدل 0.1%، وزيادة عجز المالية العامة تبلغ 3.7%، وتراجع معدل الهجرة بمعدل 5.4% وتتراجع معدلات البطالة بنحو 14.1%.
وهناك خيار ثالث يتعلق باستحداث ضريبة جديدة لتمويل التغطية الشاملة، حيث سيكون التأثير في الاستثمارات والنمو حيادياً، فيزيد العبء الضريبي بنسبة 1.2%، مخفضاً بذلك معدلات الهجرة 5.5%، والبطالة بنسبة 14.3%.(الأخبار 6 أيلول2011)