عاقب رئيس مجلس إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي موظفي وعمال المستشفى ، الذين طالبوا بحقوقهم أمام وسائل الإعلام، وذلك بحسم عشرة أيام من راتبهم، الذي لم يقبضوه بعد.
هذا القرار جاء على الرغم من علم وزير الصحة علي حسن خليل، الذي كان قد كلف لجاناً بدرس وتقصي الحقائق في المستشفى، بعد تسرّب معلومات عن وجود حالات اختلاس مالي وهدر وتلاعب بالفواتير الرسمية، على ما أشار إليه الموظفون في تحركاتهم الاحتجاجية السابقة. وكان خليل قد تلقى شكاوى حول إحتمال صدور قرارات إنتقامية، محاولاً التدخل لتوقيفها.(السفير14أيلول2011)