وجهت "حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان" نداء إلى لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، دعتها فيه إلى متابعة مسيرة تصحيح القوانين السابقة المجحفة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي سبق للجنة أن بدأتها بتعديل قانون حق العمل وقانون الضمان الإجتماعي. لتصحيح الظلم الفادح الذي وقع على الفلسطينيين عبر تعديل قانون تملك الأجانب رقم 296 بتاريخ 3/4/2001، الذي حرمهم حصراً من حق تملك أي حق عقاري، كما أدى لإلغاء مفاعيل عقود البيع الممسوحة التي يجوزونها، وأطاح بحق الفلسطينيين في الإرث العقاري.
وحثت الحملة على أن تخص الفلسطينيين بمعاملة عادلة تتطابق وشرعة حقوق الإنسان دون تمييز، وأن تتم معاملتهم بالمساواة مع أي مواطن عربي مقيم قانوناً في لبنان، مع إحتفاظهم بصفة اللاجئين.(المستقبل 14-9-2011) .