طالبت نقابة المستشفيات في بيان لها الضمان بتعديل تعرفاته بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2009 وبما يتماشى مع الكلفة الحقيقية للخدمات الاستشفائية، داعية مجلس إدارة الضمان اتخاذ القرارات الآيلة الى تأمين الإيرادات اللازمة لتأمين التوازن المالي المطلوب لفرع المرض والأمومة بما يضمن خدمة لائقة للمضمونين.
من جهة أخرى، وحول مستحقاتها المباشرة من المؤسسات الرسمية أملت النقابة ان يبادر المسؤولون في الحكومة وفي المجلس النيابي الى تأمين القرارات والآليات اللازمة كي تتمكن الجهات الضامنة الرسمية ووزارة المال من تسديد مستحقات المستشفيات في غياب موازنة سنة 2011 إسوة بما كان يحصل في السنوات الماضية علما انه تم إيجاد الآلية لتسديد مستحقات المستشفيات الحكومية.
كما أثارت النقابة الصعوبات التي نتجت عن عدم إقرار موازنة سنة 2011، ان لجهة التأخر في إنجاز العقود مع المستشفيات أو لجهة توقف وزارة المالية عن تسديد أية مستحقات عائدة لسنة 2011 على الرغم من مرور ما يقارب تسعة أشهر من السنة، مع ان المستشفيات التزمت بالاستمرار باستقبال المرضى بشكل طبيعي ومن دون أي تلكؤ.
تجدر الإشارة إلى ان مجلس إدارة الضمان الإجتماعي كان قد اتفاقا لتسديد سلفات مالية شهرية مقطوعة عن المتراكمات المتوجبة للمستشفيات الخاصة بعد إضافة بعض التعديلات . (المستقبل/الأخبار/السفير14أيلول2011)