نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول مستشفى عبد الله الراسي الحكومي، الذي لا يستطيع تشغيل سوى50 سريراً في محافظة يناهز تعداد سكانها 400 ألف نسمة، ويعاني استهتار المجتمع السياسي العكاري.
وقد تحدث التحقيق عن قضية الطبيب عماد النابلسي، الذي كشف عن افتراء إدارة المستشفى عليه ومنعه من ممارسة صلاحياته وحرمانه بدلات رئاسة قسم التوليد، واستبعاده من المستشفى، وتعيين طبيب آخر مكانه بصورة غير قانونية.
وقال النابلسي إنه شكا أمره إلى مجلس الخدمة المدنية، فنصحه الموظفون هناك بالمتابعة في وزارة الصحة العامة، يومها، خاطب وزير الصحة السابق د. محمد جواد خليفة في عريضة سُجّلت في مصلحة الديوان بالوزارة. وبعد سلسلة متابعات، يقول النابلسي إنه تلقى معلومات تفيد أن العريضة محفوظة في أدراج الديوان بناءً على تدخل أحد أعضاء مجلس إدارة المستشفى.
بعدها، حصل النابلسي على قرار إدارة المستشفى بتعيين رئيس قسم توليد راسب في مباراة مجلس الخدمة المدنية، مستهجناً اعتماد "المحسوبية معياراً لتسلّم المراكز".
في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة المستشفى سعد الخوري أن قرار مجلس الخدمة المدنية غير ملزم للمستشفى، ويشير إلى أن الطبيبة التي ترأس حالياً قسم التوليد تنفذ قرابة 80 عملية ولادة من أصل 130 عملية في الشهر، ما يعكس ثقة المرضى بقدراتها، ويدعم الشعار الذي ترفعه المستشفى "حق المواطن في اختيار الطبيب والمستشفى".(الاخبار 16 أيلول2011 )