ردت إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي على الخبر الوارد في صحيفة "السفير" تحت عنوان "إدارة مستشفى الهراوي الحكومي تعاقب موظفيها لمطالبتهم بدفع رواتبهم"، مؤكدة إن موافقة مجلس إدارة المؤسسة على حسم عشرة أيّام من راتب مستخدمَين جاء بعد إصرار هذين المستخدمَين على متابعة العمل على إقفال المستشفى ورفضهم طلب مجلس الإدارة مجتمعاً العودة إلى فتح أقسام المستشفى وخروجهم من الاجتماع مهدّدين ومتوعدين مدير المؤسسة بإقفال المستشفى نهائياً.
وأضافت إدارة المستشفى في ردها ان مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي هو مؤسسة عامّة خاضعة لسلطة الوصاية وهي وزارة الصحة العامة ولرقابة هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، وإن قيام التفتيش بدوره في المستشفى هو عمل روتيني وطبيعي لا بل ضروري من خلال زيارات متكرّرة للتأكد من تطبيق القوانين التي ترعى عمل المؤسسة.
كما أكدت الإدارة وزير الصحة العامة علي حسن خليل يتابع عن كثب أوضاع ومشاكل المستشفى الحكومي في زحلة ، وهو قام بإرسال لجنة متخصصة من الوزارة للاطلاع على المشاكل والصعوبات وإيجاد الحلول لها.(السفير 17 أيلول2011)