نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول فوضى الإعلانات الخاصة بالمدارس والتي ترافق بداية كل عام جديد، حيث تكثر العروض والإعلانات حتى يحتار الأهل، ممن ضاقت بهم السبل، في اختيار المدرسة التي تناسب أولادهم، عن قناعة أو عن رضوخ للأمر الواقع، نتيجة للوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي ينعكس سلباً على قدراتهم في الاستمرار في دفع الأقساط المدرسية المرتفعة.
وفي هذا السياق، أوضح مرجع مسول للصحيفة ان وزير التربية أصدر قبل أيام قراراً بمنع كل إعلان تربوي لا يحمل موافقة وزارة التربية، أو وزارة الداخلية بواسطة بلدية المنطقة، معرباً عن أسفه للحال التي وصلت إليه بعض المدارس الخاصة، من خلال نشر الإعلانات على أعمدة الكهرباء وعلى جدران المنازل، وكأنها تبيع سلعة تجارية، سائلاً عن دور البلديات، ودورها الرقابي.
من جهته، أكد رئيس اتحاد بلديات المتن الجنوبي ورئيس بلدية الغبيري محمد الخنساء، الإطلاع على قرار وزارة التربية عبر وسائل الإعلام فقط قبل ثلاثة أيام، إلا أن البلدية لم تتبلغ به رسمياً، وفيه جملة من الممنوعات، مضيفاً أنه لا دور للبلدية مع المدارس الخاصة، وهي تهتم بالمدارس الرسمية فقط لجهة متابعتها ودعمها، ولا تتدخل البلدية إلا إذا صدر تعميم من وزارة التربية أو الداخلية، مؤكداً أن أي قرار يصدر يحتاج إلى متابـعة من قبــل الجهة التي أصدرته.(السفير 19 أيلول2011)