أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وجود طموح لدى الوزارة بنقل الضمان في لبنان من موقع الى موقع افضل ليكون رافعة للنمو الاقتصادي المستدام. وأشار نحاس خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوطني لهيئات الضمان في لبنان إلى أنه قد تم درس موضوع تطوير قطاع الضمان باعتباره من القطاعات المالية الرافعة والمؤثرة في الاقتصاد، خصوصا في الاستثمارات للمدى الطويل، مضيفاً أن هذا الموضوع بحاجة الى الإرادة والقانون، و يجب ان يكون هناك قانون جديد للقطاع وإلا لا أمل للانتقال به الى الأفضل وهذا ما يتم درسه حاليا بالتعاون مع جميع المعنيين.
واكد نحاس ان الهيئة بحثت في موضوع الضمان الإلزامي وهو ملف يكبر في هيئة رقابة الضمان، إذ هناك الكثير من الشركات تبيع البوالص ولا تحترم الأصول وهي تنزل تحت الأكلاف، وهذا الموضوع تحت رقابة شديدة، آملاً التوصل خلال أسابيع الى كيفية معالجته .
وأشار نحاس الى ان القانون الحالي لا يسمح بسهولة بأخذ العقوبات بحق الشركات المخالفة والموضوع صعب ومعقد ونحن بصدد تحضير تقرير سنوي بالاتفاق مع شركات التأمين لنشر بعض الأرقام التي تدل على مدى سلامة هذا القطاع أو سلامة عدد كبير من الشركات العاملة في لبنان والتي لا يستطيع السوق اللبناني تحملها، لذلك سيتم درس تسهيل دمج الشركات .(السفير/الأخبار/الشرق/المستقبل20 أيلول 2011)