تعتزم رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية بالتصعيد والمضي نحو الإضراب المفتوح لإقرار سلسلة الرتب الرواتب، وليس إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء فحسب، فيما برزت أيضاً اتجاهات تنتقد قرار الإضراب لأسبوعين فقط.
وقد رفع أساتذة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال - الفرع الأول سقف الموقف ودعوا الى إضراب مفتوح، خلال جمعيتهم العامة التي عقدوها في مبنى الكلية، والتي أيدت في بيان قرار الهيئة التنفيذية وتوصيات مجلس المندوبين "بالاضراب التحذيري لأسبوعين، وتفويض الهيئة التنفيذية باستخدام كل الوسائل الديموقراطية بما فيها الإضراب المفتوح حتى إقرار السلسلة الجديدة من الحكومة ومجلس النواب".
كما أكدت الجمعية أحقية مطالب الرابطة المزمنة والإصلاحية بتطبيق القانون 66، وتعيين رئيس للجامعة وعمداء ومديرين أصيلين، واكتمال عقد مجلس الجامعة، وإصدار قانون عصري، وإنشاء مجمعات جامعية في كل المناطق، وتطبيق الأصول التلقائية بالتفرغ ودخول الملاك واحتساب التقاعد وزيادة بدل التعاقد بالساعة.
ومن المتوقع أن تتجمع الجمعية مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ التهديد وإعلان الإضراب المفتوح.(النهار22أيلول2011)