نقابة المعلمين: المؤسسات التربوية تسرق الأهالي وتحمّل المسؤولية للمعلمين!؟!

تشهد السنة الدراسية الجديدة مواجهة كبرى بين المعلمين المطالبين بإقرار مشروع زيادة الأربع درجات ونصف الدرجة للأساسي من جهة وإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الرافض للمشروع من جهة أخرى، حيث شكك نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في التزام المؤسسات التربوية قرار الإضراب، مستنكراً وضع المعلمين في وجه الأهالي وإفتعال مشكلة كهذه، معتبراً ان الرغبة في الإضراب هي ضغط يمارس في وجه وزير التربية حسان دياب والحكومة لمعالجة وضع المدارس المجانية.
ولفت محفوض إلى أن اللهجة المرتفعة لأصحاب لمؤسسات في بيانها الأخير هدفها الضغط لرفع قيمة المنحة الى المدارس المجانية، مضيفاً أن المعلمين يدعمون أصحاب المؤسسات بهذا القرار ولكنهم يأسفون لعدم إعلان المؤسسات نيتها جهاراً وبشكل صريح، معلناً أن عدداً كبيراً منها لا تراعي القوانين فهي إما تدفع راتباً متدنياً وإما تتهرب من دفع بدل النقل، كما أن بعض الإدارات لا توافق على منح إجازة الأمومة للمعلمة أو حتى تميل إلى عدم دفع متوجبات العطل الصيفية للمعلم.
وفي السياق نفسه، إستغرب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان في بيان صادر عنه الحملة المبرمجة من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لتحريض أهالي التلامذة والرأي العام ضد معلمي المدارس الخاصة وضد زيادة الأربع درجات ونصف الدرجة، لافتاً الى أنه من غير المسموح لأحد سرقة الأهالي وتحميل المسؤولية للمعلمين.(النهار 23أيلول2011)