أطلق وزير الداخلية مروان شربل، "التقرير الوطني الشامل لتطوير السجون"، والذي يشكّل القاعدة الصالحة، للانطلاق في ورشة إصلاح نظام السجون في لبنان، وتطويره على الصعد كافة، وفي معالجة عميقة وشاملة لأوضاع السجناء، لا سيما على الصعيدين المعنوي والصحي.
وأشار الوزير شربل إلى أن بداية إنجاح عملية الإصلاح في السجون، جاءت ثمرة توافق بين وزارتي الداخلية والعدل، وتعاون مكتب "الأمم المتحدة" المعني بالجريمة والمخدرات، مشدداً على أهمية انتقال إدارة السجون من سلطة الداخلية إلى العدل، ومؤكداً أن عملية الانتقال لا تكفي وحدها، ما لم ترافقها إجراءات تمهيدية تؤدي إلى تحسين أوضاع السجون المعيشية، والتعجيل في المحاكمات. (السفير/الديار 24أيلول2011)