طالبت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي"، خلال اعتصامها يوم أمس أمام وزارة الداخلية، بتضمين مشروعها الانتخابي "كل الاصلاحات التي تطالب بها الحملة ".
وقد تلا منسق "الحملة" روني الاسعد بيانا باسم المعتصمين، اعتبر فيه أن "عدم تضمين وزارة الداخلية في مشروعها الانتخابي لمبدأ الهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات وإبقاءها على الهيئة المشرفة على الانتخابات كما أقرها قانون رقم 25/2008 هو بمثابة تراجع غير مفهوم وغير مبرر عن إصلاح أساسي".وأضاف الأسعد قائلاً«الهيئة التي نطالب بها هي هيئة مستقلة عن أي جهة وحيادية تجاه جميع الأطراف، محملاً وزارة الداخلية والبلديات "مسؤولية التراجع غير المبرر عن السياسة الاصلاحية.
كذلك أوضح أن "الحملة قدمت مسودة مشروع قانون للانتخابات ومسودة الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الى وزير الداخلية مروان شربل الذي رفضها"، مشيرا الى ان شربل قرر ان يشكل لجنة لمراقبة الإنتخابات مؤلفة من قدامى العسكريين وموظفي دولة، دون ان تضم من بين اعضائها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وهذا ما ترفضه الحملة كلياً .(السفير، النهار 27-9-2011)