مع تأكيد وزير التربية الدكتور حسان دياب السير في عملية النهوض بالقطاع التربوي واصلاحه، تُطرح على طاولة البحث قضايا تربوية مهمة وأساسية، ومجموعة من مشاريع القوانين التي كانت أحيلت الى مجلس الوزراء السابق، مما يستدعي توضيح مصيرها في ما اذا كان الاتجاه هو اعادة النظر بمضمونها.

على الرغم من تأكيد وزير التربية السير بالخطة الخمسية التي اقرها مجلس الوزراء، وباشرت تنفيذها الوزارة في العام 2010، فإن كل بند في الخطة يحتاج الى استكمال من النواحي كافة، بتوفير الامكانات البشرية والكوادر الادارية، وربما اعادة النظر في بعض آلياتها التنفيذية. ومعها مشروع النظام الداخلي للمدارس الرسمية، كونه يتطرق الى كل النواحي المتعلقة بالمدرسة وحياتها. وفي الدليل (النظام) جواب على كل مسألة او مشكلة تتعلق بحياة المدرسة. بالاضافة الى منح مزيد من الصلاحيات للمديرين كي يتمكنوا من توسيع حركتهم داخل المدارس وتسيير الاعمال. بالاضافة الى ذلك، متابعة العمل في كيفية تعيين المديرين بشروط ومواصفات جديدة. وكان صدر قانون في هذا الشأن رقم 73، لكنه لم يحدد دقائق تطبيق احكام القانون، ولذلك حددت الوزارة في عهد الدكتور حسن منيمنة مراحل الاختيار الامثل لمدير المدرسة، وارسلت نسخة معدلة الى مجلس الخدمة المدنية، وبعد رأي مجلس شورى الدولة ارسل مشروع القانون الى مجلس الوزراء في 13 نيسان 2011. ولم يعرف ما اذا كان الوزير حسان دياب استعاد المشروع لإعادة درسه أو قرر السير به لطرحه مجدداً على طاولة مجلس الوزراء.وأرسلت الوزارة السابقة مشروعا الى مجلس الخدمة المدنية يتعلق بتنظيم الوظائف التعليمية والادارية والتربوية في المدارس الرسمية. وهذا المشروع يعيد تحديث شروط اختيار الاستاذ وتعيينه، فبالاضافة الى الاجازة التعليمية يجب ان يحصل المرشح على كفاءة تربوية للمادة التي يعطيها للتلامذة. ويتضمن المشروع ايجاد وظائف جديدة في المدرسة، من المرشد النفسي والاجتماعي والصحي إلى منسق الانشطة واعادة تنظيم الادارة المدرسية. ومن الشروط ايضا، الخضوع الى تدريب واعداد تربوي في كليات التربية لمدة سنة.وهناك جزء متعلق بوضع سلم جديد لرواتب الهيئة التعليمية بكل مراحلها ما قبل الجامعية. وكان ارسل المشروع معدلا الى مجلس الخدمة المدنية، لكنه لم يصل بعد الى مجلس الوزراء.واذا كان مشروع قانون تثبيت المعلمين المتقاعدين قد عبر في اللجان النيابية وآخرها لجنة المال والموازنة، فإن هناك عددا من المشاريع في مجلس النواب.ومن المشاريع المهمة التي كانت مطروحة، تنظيم امانة سر لجنة المعادلات في التعليم المهني، وكان في مراحله الاخيرة قبل انفراط عقد الحكومة السابقة، وهناك مشروع مهم أيضاً للتعليم المهني يتعلق بتنظيمه وبمراحل شهادته. وهناك مشروع لاستحداث مديرية للخدمات التربوية التي ستتابع كل الوظائف التعليمية، وتلك المستحدثة. وقد كان تم في عهد الوزارة السابقة اعداد مشروع يرمي إلى إنشاء دائرتي الابنية والتجهيز في الوزارة، لمتابعة مشكلات الابنية المستأجرة المملوكة، اذ لا يوجد جهاز يفيد بأوضاع الابنية وحاجاتها. وقد ارسل المشروع الى شورى الدولة في 24 آذار الماضي. اما المشروع الذي يعتبر مهماً من الناحيتين الأكاديمية والإدارية، فهو مشروع تنظيم، 8 مناطق تربوية، لم يجهز وان كان نصه جاهزاً، ويحتاج الى متابعة في الوزارة الجديدة.وهناك أيضاً مشروع لمتابعة اوضاع مؤسسات التعليم العالي، إذ شكلت الوزارة السابقة لجاناً للتدقيق في المؤسسات، وانجزت عملها وأعدت تقريرها المتعلق باستيفاء الشروط والجهاز التعليمي والمختبرات، لكنه لم يرفع الى مجلس الوزراء السابق للبت فيه. وامام وزير التربية الدكتور حسان دياب، مجموعة من الاقتراحات التي تتطلب بتاً، منها التوجه الذي كان مطروحاً لانشاء وحدة معلوماتية للإمساك بحركة المدرسة والاساتذة وساعات العمل وعمليات نقل الاساتذة بصورة سليمة، مع توظيف عدد من خبراء المعلوماتية. بالإضافة الى انشاء مكتب استقبال المراجعات (شباك) لتسهيل خدمة المواطن وتنظيم العلاقة بين الوزراء والمواطنين. وهناك موضوع الارشاد والتوجيه، بين المركز والمحافظات. وفي ملف المدارس المتعثرة، لم يعرف التوجه الذي سيسير عليه الوزير، خصوصاً وأنه كانت تشكلت لجنة لدرس اوضاع المدارس المتعثرة لمزيد من التدقيق.
سلسلة رواتب اساتذة اللبنانية
في ملف التعليم العالي، يتابع وزير التربية مشروع قانون ضمان الجودة في التعليم العالي، ويناقش في لجنة التربية النيابية. وفي ملف الجامعة اللبنانية، يحتاج تعيين الرئيس والعمداء الى قرارات في مجلس الوزراء، رغم ان القانون 66 ينص على تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة. لكن مشروع سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لا يزال عالقاً، بسبب استقالة الحكومة السابقة. وكان وزير التربية السابق الدكتور حسن منيمنة رفع المشروع الذي إقترحته رابطة الأساتذة المتفرغين ف ياللبنانية إلى رئاسة مجلس الوزراء كمشروع قانون يرمي إلى تعديل السلسلة. ومن الأسباب الموجبة للمشروع الذي عاد الى الوزارة، "إن تحديد قيمة لراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية تتسم بالكفاية، يستدعي الاعتداد بعناصر متنوعة، منها وبالإضافة إلى كلفة الحياة ومعدلات الأسعار، ما يتقاضاه الأساتذة الجامعيون في مؤسسات التعليم العالي الخاص الحريصة على حسن الأداء في وحداتها. وإعطاء الأستاذ في الجامعة اللبنانية الراتب المُعْتَدَّ بالمؤهلات الخاصة المتوافرة لديه، وبالجهد الذي يبذله، يستدعي في المقابل إعمال موجب تفرغه لهذه الجامعة، وترتيب النتائج الحاسمة على أي إخلال به، كمثل اعتباره مستقيلاً حكماً من وظيفته حال ثبوت هذا الإخلال.وفي المشروع، إنّ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، وإن كانوا يؤلفون ملاكاً مستقلاً، إلا أنهم من موظفي الدولة العامين بصراحة المادة السابعة من قانون تنظيم الجامعة الصادر تحت الرقم 75/67، وبالتالي فإن اعتماد رواتب خاصة بهم سيؤتي أثره ونتيجته على الرواتب المحددة للوظائف الأخرى، خصوصاً تلك التي تتطلب مؤهلات يمكن اعتبارها من ذات طبيعة تلك المطلوبة لوظيفة أستاذ في الجامعة اللبنانية (النهار30آب2011(