اتخذت اللجنة المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي المكلفة بمرسوم إيجاد حل للتلامذة الذين درسوا في مدارس غير مرخصة قانونا، قرارا بالسماح للتلامذة الذين بلغوا صفوف الشهادات الرسمية بأن يتقدموا إلى الدورة الإستثنائية من الإمتحانات الرسمية بصورة إستثنائية ولمرة واحدة.

وحملت أهاليهم المسؤولية، داعية اياهم إلى التنبه في المستقبل وعدم تسجيل أبنائهم في مدارس غير موجودة قانونا.

ورفعت اللجنة المختصة إقتراحا إلى وزير التربية والتعليم العالي عن طريق المدير العام للتربية بإقفال المدارس المخالفة بصورة نهائية، والتي تسببت بهذه المشكلة لكي لا تستمر في مخالفتها وترتب نتائج غير قانونية يتحملها الأهل والتلامذة. (النهار5 آب 2011)